يدأب النظام الخليفيّ الديكتاتوريّ على إخفاء ما يضمره للشعب من عداء ونيّة، بالانتقام منه على مواجهته إيّاه، ورغبته في تقرير مصيره بعيدًا عن جوره وظلمه.
مدعومًا بدول الاستكبار، وموجّهًا من أجهزة الاستخبارات البريطانيّة والأمريكيّة، يتفنّن هذا النظام المجرم بأساليب انتهاكات وقمع مغلّفة بإطار من «الشرعيّة» لا يكاد يطمسها كاملًا، وما يبقى أسودًا في سجلّه يعمل على تبييضه بمؤسّساته، وشراء الذمم والضمائر.
مع تفشّي فيروس كورونا في العالم، وما سبّبه من انهيار في المنظومة الطبّية والصحيّة، وتراجع الاقتصاد العالميّ، لم تكن البحرين بمنأى عن ذلك، بل لعلّها كانت من أكثر الدول تأثرًا، حيث أغلقت عشرات الشركات أبوابها، وفصل الآلاف من العمّال البحرانيّين، وأصيب غالبيّة الشعب بالفيروس وتوفي المئات منه، وكلّ ذلك وأبواق النظام، يواكبها إعلامه المأجور، تتغنّى بإنجازات وهميّة على صعيد مكافحة الفيروس، حتى ليظنّ المتتبّع أنّ النظام سبق باقي الدول في السيطرة على هذه الجائحة.
لم يكد الشعب البحرانيّ يخرج من صدمة انتشار الفيروس وخروجه عن السيطرة، ساعده على ذلك حملة التلقيح «الوطنيّة» التي خضع لها، حتى فوجئ بالفيروس الهندي المتحوّر الذي نقله للبحرين آلاف الهنود ممن قدموا إليها للوظيفة، أو مرّوا بها للعبور إلى باقي الدول الخليجيّة، وكان أن ساء الوضع أكثر من المرّة الأولى، ولا سيّما مع عجز النظام عن السيطرة عليه بعد أن تحكّمت به مصالحه على حساب الشعب والمواطنين الذين باتت الإصابات اليوميّة بينهم تسجّل 2000 وما فوق، والوفيات بالعشرات، كلّ هذا إن وشى بأمر فإنّما هو أنّ هذا النظام استغلّ الجائحة في القضاء على شعبه، سنّة وشيعة، فالوباء لم يفرّق بينهم.
– الوضع في السجون
ظلّ النظام الخليفيّ متمسّكًا بمقولة إنّ سجونه «فنادق 5 نجوم للنزلاء»، بل كثّف ترويجها بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، ووصوله إليها عبر مرتزقته الذين كانوا لا يراعون أقلّ التدابير الاحترازيّة.
تفتقر سجون النظام لأدنى مقوّمات العيش السليم، بل هي في الأساس غرف تعذيب وموت بطيء، حيث إنّ المعتقلين السياسيّين يتكدّسون في زنازين تسع نصف عددهم وأحيانًا أقلّ، وغالبيّتهم يفترشون الأرض دون مفارش أو أغطية، والطعام غالبًا ما يكون فاسدًا، ودائمًا يكون قليلًا لا يكاد يسدّ رمقهم، إضافة إلى انقطاع الماء أحيانًا، والعقوبات التي لا أسباب لها غير الانتقام والتشفي، والاستهداف الممنهج للمئات منهم، ويبقى حرمان العلاج ومنع الرعاية الصحيّة التي هي أدنى حقّ إنسانيّ، حيث إنّ العيادات والخدمات الطبيّة والمستشفيات كلّها خاضعة للنظام، فتعمل على المماطلة بالمواعيد والعلاج مهما كان وضع المريض حرجًا، وهو ما حصل مع الشهيدين «عباس مال الله وحسين بركات»، اللذين تدهور وضعهما وتمنّعت إدارة السجن عن نقلهما إلى المستشفى إلّا بعد فوات الأوان، وغير ذلك من وسائل وأساليب لا إنسانيّة يتدرّب عليها ضبّاطه في المدارس العسكريّة البريطانيّة.
خارجيًّا، تعمل مؤسّسات النظام «الحقوقيّة» على تلميع صورته السوداء في المحافل الدوليّة، عبر تغطية انتهاكاته في السجون، وتقديم تبريرات وذرائع جاهزة لجرائمه، لتكون كلمتها مقابل كلمة المعتقلين وعوائلهم الذين يكشفون ما يحصل، أضف إلى ذلك إصرار الشعب على المطالبة بحريّة هؤلاء المعتقلين من دون قيد أو شرط، ولا سيّما مع تسجيل إصابات بينهم بفيروس كورونا بشكل يوميّ، وهو ما يتكتّم عليه النظام.
