أكّدت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة و حقوق الإنسان أنّ العديد من نشطاء حقوق الإنسان في البحرين تعرّضوا للاضّطهاد ظلمًا، استنادًا إلى قوانين مكافحة الإرهاب المُبهمة، إضافة إلى تعرّض المعارضين للنّظام للاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب والإرغام على توقيع الاعترافات، فيما تعرّضت الصحفيّات لأشكال عنفٍ وترهيبٍ أسوأ من تلك التي يتعرّض لها الرجال.
وأشارت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الرسميّ إلى أنّ ما يسمى المجلس الأعلى للمرأة في البحرين الذي ترأسه الزّوجة الأولى للطاغية حمد، يستخدم أحيانًا كآليّة يلجأ إليها النظام لتبييض انتهاكاته لحقوق الإنسان، ولإضفاء الشرعيّة عليه، كما يركّز على ترويج البحرين وإبراز تطوّر حقوق المرأة فيها، بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان.
وبيّنت أنّ المجلس في البحرين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسّلطات التي لطالما قامت بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات لحقوق المرأة، لافتة إلى أنّ مشاركة المجلس في «منتدى جيل المساواة»، الذي تنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة في باريس بين 30 يونيو/ حزيران و2 يوليو/ تموز 2021، من شأنه توفير منصّة للنظام لمواصلة حملة العلاقات العامّة خاصّته، وتبييض صورته من خلال ترويج سردٍ لا ينطوي على إحراز تقدّمٍ حقيقيّ، أو إصلاحات هادفة في مجال حقوق المرأة.
