يواصل النظام الخليفيّ استهتاره بحياة أبناء الشعب مع إصراره على إبقاء البلاد مفتوحة أمام العابرين إلى الدول المجاورة، حتى وإن كانوا من دول موبوءة كالهند وغيرها، ولم يمنعه من ذلك الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات والوفيات.
فقد أعلنت وزارة الصحّة على حسابها الرسمي في تويتر أنّ الفحوصات يوم الأربعاء 2 يونيو/ حزيران 2021 التي بلغ عددها 15444 أظهرت تسجيل «1936حالة قائمة جديدة»، منها «868 حالة لعمالة وافدة»، و«1064 حالة لمخالطين لحالات قائمة»، و«4 حالات قادمة من الخارج».
وقالت إنّ عدد الحالات القائمة الموجودة في العناية بلغ «331 حالة»، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج «388 حالات» في حين أنّ «26532 حالة» وضعها مستقرّ من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 26863 حالة قائمة.
وذكرت الوزارة أنّ عدد الوفيات بلغ 22 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، لترتفع الوفيات إلى 1031 حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة في البحرين.
ولا تزال الأنباء التي تتوارد من السجون الخليفيّ مقلقة مع تأكيد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بين المعتقلين السياسيّين، حيث ينشر الأهالي ومصادر أهليّة أسماء المصابين وسط قلق على سلامتهم في ظلّ الإهمال المتعمّد من النظام.
وكان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد أكّد في بيان له أنّ البحرين دخلت نفقًا مظلمًا مخيفًا عبر انتشار متجدّد وسريع لفيروس كورونا في البلاد بأرقام مرتفعة وغير مسبوقة ما بين إصابات ووفيّات، لافتًا إلى أنّ ذلك يحدث أمام أنظار وزيرة الصحّة ووسط تكتّم واضح من الفريق الطبّي المعنيّ بالتصدّي للفيروس، مطالبًا باتخاذ إجراءات متعقّلة تحمي المواطنين بدلًا من المجازفة بأرواحهم، محمّلًا كذلك الفريق الوطنيّ للتصدّي لفيروس جزءًا كبيرًا من هذه المسؤوليّة، وذلك لسكوته المتعمّد عن الأخطار القاتلة التي تبعت هذا القرار، ومشدّدًا على الإفراج الفوريّ عن كافّة المعتقلين السياسيّين من دون قيدٍ أو شرط.
