عدلت وكالة التصنيف الائتمانية “ستاندرد آند بورز جلوبال”، نظرتها المستقبلية للبحرين إلى “سلبية” من “مستقرة”، معللة ذلك بوتيرة خدمة الالتزامات المالية والديون الخارجية وقدرة البلد على ذلك.
وقالت وكالة التصنيفات في بيان، مساء الجمعة: “الوتيرة المترددة للإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار إلى نسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020”.
وأضافت ستاندرد أند بورز: “البيئة السياسية والاجتماعية الهشة ستواصل الضغط على جهود الإصلاح المالي الحكومية هذا العام ومستقبلا”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.
ورغم ذلك، أكدت الوكالة تصنيف البحرين عند “B+/B”. وتتوقع انتعاش اقتصاد البلاد هذا العام، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 بالمئة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي الإقليمي.
انكمش اقتصاد البحرين بنسبة 5.4% العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بالجائحة.
يأتي ذلك في ظل تفشي الفساد في كافة قطاعات الدولة، وتخبط الحكومة في إدارة الاقتصاد الوطني بما يرقى وحجم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
