حثّ نواب في البرلمان الإيطالي النظام الخليفي على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالاقتصاد والحقوق الاجتماعية والثقافية إلى جانب اتفاقية مناهضة التعذيب والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
داعين في رسالتهم الموجهة إلى الديكتاتور الخليفي وقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي، والعمل على تسريع إطلاق سراحهم دون قيود، كما تطرقت الرسالة إلى الأوضاع الخطيرة التي تحدق بسجناء الرأي في ظل جائحة كورونا، والتي ضاعفت الأخطار على السجناء الذين يشكون من الحرمان من العلاج وسوء الرعاية الصحية.
كما أشارت الرسالة إلى قرار البرلمان الأوربي الذي صوّت عليه غالبية النواب في مارس الماضي، والذي تحدث عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مجددين مطالبتهم بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة كالأستاذين حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان، ود. عبد الجليل السنكيس، والأستاذ عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل وعلي حاجي
