مع ازدياد الإصابات بكورونا في البحرين بعد استهتار النظام الخليفيّ واتخاذه قرارات بجعل البلاد محجرًا صحيًّا للعابرين إلى باقي الدول والقادمين من بلاد موبوءة مثل الهند، وأمام تعنّته بعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيّين الذين يسجّل يوميًّا إصابات بينهم بهذا الفيروس، يتواصل التضامن الشعبيّ المطالب بالإفراج عنهم مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازيّة.
فقد أقيمت في هذا السياق وقفات احتجاجيّة فرديّة في العديد من المناطق، وداخل إطار الأسرة الواحدة للمطالبة بتبييض السجون من كافة المعتقلين السياسيّين دون قيدٍ أو شرط.
وقد نشر الناشط الأستاذ علي مهنا مقطعًا مصوّرًا عبّر من خلاله عن قلقه الشديد على سلامة ابنه المعتقل السياسيّ حسين، مطالبًا بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
وتتكتّم إدارة السّجن حول الوضع الصحّي للمعتقلين المصابين بكورونا، من دون تقديم أيّ معلومات تفصيليّة حول عددهم الحقيقيّ، وهو ما أثار المزيد من قلق عوائلهم، ولا سيّما مع ورود أنباء من مصادر أهليّة بأنّ أكثر من 60 معتقلًا قد أصيبوا بالفيروس، وتكتفي إدارة السجن بنقلهم بين المباني وعزلهم مع إهمال علاجهم.
وكان سماحة الفقيه القائد قد حذّر في بيان له يوم الإثنين 24 مايو/ أيار 2021 من عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعيّ، قائلًا «ليس من الصالح السياسيّ، ولا الاجتماعيّ، ولا الجائز الدينيّ أن يحدث أي تجمّع يساعد على انتشار الوباء، ويملأ المستشفيات بالمرضى، ويحصد مزيدًا من الأرواح، وتضيق بالأجساد المقابر»، مشدّدًا على ضرورة وقف التجمّعات التي تسبّب ذلك.
ودعا ائتلاف 14 فبراير في بيان له يوم الثلاثاء 25 مايو/ أيّار 2021، إلى ضرورة الاستجابة لدعوة سماحته الأبويّة، والالتزام بالتكليف الشرعيّ عبر تقنين الطرق الاحتجاجيّة القائمة حاليًّا، ووقف أيّ تجمعات تساعد على انتشار الوباء، واستحداث أنواع مبتكرة من الأساليب التي لا تتطلّب مخالطة الآخرين، لافتًا إلى ضرورة الإبقاء على النشاطات الفرديّة ميدانيًّا أو نشاط «الأسرة الواحدة»، والتي تكون كذلك مقيّدة بالاحترازات الوقائيّة اللازمة.
كما طالب بضرورة تقديم القرار الطبيّ الوطنيّ على القرارات السياسيّة التي أدّت لوقوع الكوارث الإنسانيّة وانتشار السلالة الهنديّة في البلاد.
