أعلنت وزارة الصحّة في البحرين عن تسجيل أعلى عدد يومي بإصابات كورونا منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد، والذي بلغ 3177 حالة قائمة جديدة، و11 حالة وفاة، وذلك يوم الأحد 23 مايو/ أيار 2021.
وذكرت على حسابها الرسمي في تويتر أنّ الفحوصات التي بلغ عددها 20814 أظهرت تسجيل «3177 حالة قائمة جديدة»، منها «1071 حالة لعمالة وافدة»، و«2099 حالة لمخالطين لحالات قائمة»، و«7 حالات قادمة من الخارج».
وقالت الوزارة إنّ إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 820 حالة، في حين أنّ الحالات القائمة الموجودة في العناية بلغ عددها «186 حالة»، وأنّ عدد الحالات القائمة وصل إلى «22342 حالة».
هذا وعلى الرغم من حملة التلقيح المتواصلة فقد أدّى قرار النظام الخليفيّ بجعل البحرين محجرًا صحيًّا للعابرين إلى البلدان الأخرى وبخاصة الخليجيّة، وإبقاء المطار مفتوحًا أمام الرحلات من دول موبوءة إلى وصول كورونا المتحوّر من الهند وازدياد كبير في عدد الإصابات والوفيات.
وأكّدت مصادر أهليّة في البحرين أنّه تمّ تأكيد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في مبنى 12 بسجن جوّ المركزيّ، حيث لفت مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «السيّد أحمد الوداعي» عبر حسابه في تويتر، إلى أنّ معتقل الرأي «عبد الله محمد طاهر مدن وأحمد علي أحمد» ظهرت نتيجته فحصهما إيجابيّة، في ظلّ تكتّم وزارة الداخليّة عن عدد الإصابات.
وكان سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم قد استنكر اتخاذ البحرين محجرًا صحيًّا للعابرين للبلاد الخليجيَّة الأخرى ممن يحتمل فيهم الإصابة بكورونا، مؤكّدًا أنّ ذلك أمر لا يمكن للنظام أن ينكر خطورته على حياة أبناء الشعب.
كما دعا كبار العلماء في البحرين «السيد عبد الله الغريفي، الشيخ محمود العالي، الشيخ محمد صالح الربيعي، الشيخ محمد صنقور» إلى إيقاف الرحلات القادمة من الدّول الموبوءة وعدم استقبال أبناء هذه الدول، وكذلك عدم جعل البحرين محجرًا ومعبرًا لسائر الدّول، كما حثوا على إعادة النّظر في قرار فتح المرافق التي لا تقتضيها الضرورة، كالمرافق الترفيهيّة والمرافق التي تُعدّ من الشؤون الكماليّة.
وأكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير من جهته أنّ البحرين دخلت نفقًا مظلمًا مخيفًا عبر انتشار متجدّد وسريع لفيروس كورونا في البلاد بأرقام مرتفعة وغير مسبوقة ما بين إصابات ووفيّات، لافتًا إلى أنّ ذلك يحدث أمام أنظار وزيرة الصحّة ووسط تكتّم واضح من الفريق الطبّي المعنيّ بالتصدّي للفيروس، مطالبًا باتخاذ إجراءات متعقّلة تحمي المواطنين بدلًا من المجازفة بأرواحهم، محمّلًا كذلك الفريق الوطنيّ للتصدّي لفيروس جزءًا كبيرًا من هذه المسؤوليّة، وذلك لسكوته المتعمّد عن الأخطار القاتلة التي تبعت هذا القرار، ومشدّدًا على الإفراج الفوريّ عن كافّة المعتقلين السياسيّين من دون قيدٍ أو شرط.
