أكّدت الحقوقيّة “إبتسام الصائغ” أنّ الاتهامات التي عادةً ما يدان بها المعتقلون في السجون الخليفيّة تتعلّق بحرية الرأي والتعبير، لكنّها تُصاغ على أنهّا تتعلق بكراهية النظام، والتآمر على الدولة، بالتنسيق مع جهات خارجيّة، وأيضًا زعزعة الأمن الاجتماعيّ، بحيث إنّها تصبح تهمًا كبيرة تجعلها مخيفة للمجتمعات التي تناضل من أجل التقدّم.
وأشارت في حوار مع موقع “مرآة الجزيرة” إلى أنّ أوضاع السجون في البحرين سيّئة جدًّا، فحتى هذه الجهة التنفيذيّة تتعامل مع السجين بمنطق الانتقام؛ لأنّه طالب بحقوقه الاجتماعيّة أو السياسيّة، فبعد أن تنتهي وجبات التعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق، وخلال فترة المحاكمة، يستمرّ استهداف السجين حتى خلال فترة قضاء المحكوميّة، ولا سيّما من خلال المماطلة في تقديم العلاج إلى حدّ وفاة المعتقل نتيجة ذلك، وأيضًا بسبب الحجم الهائل للسجناء مقابل إدارات لا تقدّم الخدمات اللازمة لهم.
ولفتت الصائغ إلى أنّ الاعتقال التعسفي شمل حتى الأطفال الذين تصل فترات أحكامهم إلى عشرات السنوات، بمجموع مئة أو مئة وخمسين سنة، أي أكثر من أعمارهم بعشرات السنين، مبينة عدم وجود شفافية لمعرفة عدد السجناء السياسيين الموجودين حاليًّا في سجون البحرين، ولكن يقدّر عدد السجناء السياسيين في سجن جو بحدود 2300 سجين حاليًّا، إضافة إلى سجناء آخرين في مبنى الحوض الجاف، والذي يحتوي سجناء صغار بعمر أقل من 21 سنة.
