طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان النظام الخليفيّ بالإفراج عن المعتقلين بسبب التعبير عن آراء انتقاديّة أو معارضة، ودعته إلى اتخاذ خطوات فعّالة لضمان توفير العلاج الطبّي في الوقت المناسب للسّجناء عند الحاجة.
واستنكرت المفوضيّة، في بيان لها، استخدام القوّة غير الضروريّة وغير المتناسبة من القوّات الخاصّة للشرطة لتفكيك اعتصامٍ سلميّ في سجن جوّ المركزيّ في 17 أبريل/ نيسان 2021، حيث ألقت قنابل الصوت وضربت المعتقلين على رؤوسهم، ما أدّى إلى إصابة العديد منهم بجروحٍ بالغة، إضافة إلى نقل 33 معتقلًا إلى مبنى آخر في السّجن، حيث تمّ احتجازهم بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ، ولم يتمكّنوا من الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، في انتهاك للقانون الوطنيّ والدوليّ- على حدّ قولها.
ورأت أنّ المعتقلين كانوا يحتجّون على ظروف الاحتجاز، ولا سيّما عدم الحصول على العلاج الطبّي، وقد بدأ الاعتصام بعد استشهاد المعتقل «عباس مال الله» نتيجة حرمانه الرعاية الصحّية الأساسيّة في الوقت المناسب.
ودعت المفوضيّة النظام إلى إجراء تحقيقٍ شاملٍ وفعّالٍ على الفور في القمع العنيف للاعتصام في سجن جوّ، وتقديم معلومات عن وضع 33 معتقلًا محتجزين حاليًا بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ، وضمان قدرتهم على الاتصال بعائلاتهم.
وقد لقي بيان المفوضية السامية ترحيبًا من عدد من المنظّمات الحقوقيّة التي أشادت به، حيث دعت منظّمات «سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» في بيانٍ مشترك، النظام الخليفيّ إلى الاستجابة لما ورد في البيان من مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي، والتحقيق الفعّال في أحداث مبنيي 12 و13 بتاريخ 17 أبريل/ نيسان الجاري، وأوضاع السّجناء عمومًا، وخصوصًا من تمّ احتجازهم قسريًا.
وشدّدت المنظّمات على أنّ اعتصام السّجناء كان سلميًّا ولم يكن من الضروري ّاستخدام إدارة السّجن للقوّة، لافتة إلى أنّ تزايد حالات الوفاة في السّجن وآخرها «الشهيد عباس مال الله» نتيجة المنع من العلاج وتزايد حالات الاعتداء على المساجين بشكلٍ وحشيّ وعنيفٍ تتطلّب زيارة عاجلة وفوريّة للبحرين من المقرّرين الأمميين المعنيين، ومنهم المقرّر الخاص بالتعذيب.
