وجّه 12 عضوًا من أعضاء البرلمان الأوروبيّ رسالة إلى الطاغية «حمد بن عيسى آل خليفة» عبّروا فيها عن قلقهم العميق بشأن سوء إدارة حكومته لتفشّي «وباء كورونا» في السّجون، ولا سيّما سجن جوّ المركزيّ، فضلًا عن الافتقار إلى الشفافيّة فيما يتعلّق بصحّة السّجناء، وسط تقارير مفصّلة نشرتها منظّمات حقوق الإنسان، توثّق انتشار وباء كورونا في السّجون وآثاره، وفق قولهم.
وندّد البرلمانيّون بالنهج العقابيّ ضدّ السّجناء الذين أُدينوا بعد محاكمات جائرة أو من كانوا سجناء رأي- بحسب قولهم، داعين إلى تبنّي نهجٍ عاجلٍ للصحّة العامّة، مستنيرٍ بالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
وتطرّقوا إلى استشهاد الشهيد «عباس مال الله» بعد منعه من الحصول على العلاج الطبّي على مرّ السنين، رغم دعوات عائلته المتكرّرة إلى الإفراج عنه بعد اعتلال صحّته على مدى فترة طويلة بعد إصابته بالرصاص من ضابط أثناء ثورة 2011، مجدّدين دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إجراء تحقيق محايدٍ ومستقلٍّ في الحادثة، وذكّروا حكومة النظام بالتوصيات التي قدّمها أعضاء البرلمان الأوروبيّ في القرار الصادر في 11 مارس/ آذار 2021 بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، ولا سيّما قضايا السّجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وحثّ أعضاء البرلمان الأوروبيّ في رسالتهم «حمد بن عيسى» على الإفراج عن جميع سجناء الرأي أو المُدانين بعد محاكمات جائرة، وإجراء تحقيقٍ مستقلٍّ في كلّ حالة وفاة رهن الاحتجاز، بما في ذلك «عباس مال الله»- على حدّ قولهم.
كما دعوا إلى استغلال هذه اللحظة الفاصلة لإعادة تقييم التزام حكومة النظام بالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، وإلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق- بحسب ما جاء في الرسالة.
وقد ردّت وزارة داخليّة النظام على رسالة أعضاء البرلمان الأوروبيّ في بيان زعمت فيه أنّ الإجراءات الاحترازيّة والتدابير التي تمّ تطبيقها في سجن جوّ المركزيّ لمواجهة فيروس «كورونا» جاءت بشكلٍ استباقيّ منذ ما يزيد على العام، مضيفة أنّها كانت فعّالة في التعامل مع الموقف، وأنّه تمّ التعامل مع حالات قائمة محدودة، حيث نُقلت لتلقّي الرعاية في أحد المراكز الطبيّة المخصّصة للحجر الاحترازيّ، ونفت وجود أيّ حالة قائمة بفيروس كورونا حاليًا بسجن جوّ – بحسب وكالة «بنا».
وادّعت مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة المطابِقة للمعايير، والتي تمّ إقرارها من قبل فريق البحرين الطبّي، وذلك للتعامل مع أيّ حالات مستجدّة، مطالبة أعضاء البرلمان الأوروبيّ بالالتفات إلى آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا ومن بينهم أطفال، في سجون دول الاتحاد الأوروبيّ، بحسب بيانها.
لجنة الشؤون الخارجيّة والدّفاع والأمن الوطنيّ بمجلس النوّاب الصوريّ بدورها استغربت ما وصفته «الادّعاءات غير الدقيقة» لأعضاء البرلمان الأوروبيّ حول تفشّي وباء كورونا في سجن جوّ المركزيّ، مؤكّدة أنّه أمر عارٍ من الصحّة، زاعمة أنّ كافّة الإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة والرعاية الطبيّة التي اتخذتها وزارة الداخليّة بشكلٍ استباقيّ على جميع السّجناء كانت فعّالة في التعامل مع الموقف، وأنّه لا توجد حاليًا أيّ حالة قائمة بفيروس كورونا في سجن جوّ المركزيّ.
كما ادّعت اللجنة أنّها قامت بزيارة ميدانيّة إلى سجن جوّ، للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة، ووجدت الرعاية التامّة المطابقة للمعايير، والتي تمّ إقرارها من قبل فريق البحرين الطبّي، وذلك للتعامل مع أيّ حالات مستجدّة- على حدّ زعمها.
ودعت أعضاء البرلمان الأوروبيّ إلى التواصل مع أعضاء المجلس النيابيّ، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسميّة والنيابيّة، دون الانسياق خلف مغالطات ومعلومات مضلّلة من جهات مسيئة، دأبت على بثّ الشائعات والأخبار غير الصحيحة- على حدّ تعبيرها.
