على الرغم من التدهور الذي حلّ بالاقتصاد عالميًّا، فإنّ النظام الخليفيّ مستمرّ بتبذير أموال الشعب وإهدار اقتصاد البحرين ومقدرات البلاد، من خلال مؤسّساته التي يتفشّى فيها الفساد ويرأس غالبيّتها أفراد من قبيلة آل خليفة، وهو ما تكشفه تقارير لوكالات اقتصاديّة.
فقد نقلت «رويترز» عن «وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيّ» أنّ التأثير الممتدّ لجائحة «كورونا»، والانخفاض الحادّ في أسعار النفط، سيقودان لعجزٍ ماليّ لدى معظم حكومات دول الخليج، حيث وإن كان من المتوقّع أن تشهد دولًا في المنطقة تحسّنًا في أوضاعها الماليّة، بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، فإنّ العجز سيظلّ كبيرًا، ولا سيّما في الكويت والبحرين، في حين ستحقّق أبوظبي والدوحة فقط فائضًا ماليًا، وذلك أنّ أسعار النفط اللازمة لتحقيق توازن ماليّ تظهر حجم تحدّيات إصلاح الماليّة العامّة، ومعظم التحدّيات تظلّ أعلى بكثير من أسعار النفط الحاليّة أو المتوقّعة، حيث قدّرت أنّ اقتصاد البحرين يحتاج سعرًا عند نحو «100 دولار» للبرميل لتحقيق توازنٍ في ميزانيّة 2021-2022، وتحتاج الكويت إلى أكثر من «80 دولارًا»، وتحتاج السعوديّة وعمان إلى نحو «70 دولارًا»، ويجري اليوم تداول برنت عند نحو «66 دولارًا».
هذا وقد أثّرت الجائحة كذلك بحجم الإنفاق العسكريّ، حيث كشف معهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السلام (SIPRI) تراجعه للبحرين والسعوديّة خلال العام الماضي 2020.
وقال المعهد في تقريره الصادر يوم 26 أبريل/ نيسان 2021، عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ منطقة الشرق الأوسط شهدت انخفاضًا في الإنفاق العسكريّ، إذ انخفض في السعوديّة بنسبة 10%، والكويت بنسبة 5.9%، كما خفَّضت البحرين، وهي دولة مصدِّرة للنفط من خارج «أوبك»، إنفاقها بنسبة 9.8%- بحسب التقرير.
تجدر الإشارة إلى أنّ النظام الخليفيّ يخصّص ميزانيّة هائلة للإنفاق العسكريّ وذلك منذ انطلاق ثورة 14 فبراير، حيث يتسابق إلى عقد صفقات شراء الأسلحة بأنواعها وهو ما أدّى إلى تفاقم المشاكل التنمويّة، والاقتصاديّة، والوظيفيّة، والصحيّة، والتعليميّة، والتنمويّة والخدماتيّة، وتخفيضه لهذه الميزانيّة في هذا الوقت لا يدلّ إلا على وصول اقتصاد البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
