تصرّ الحكومة البريطانيّة على الدفاع عن النظام الخليفيّ، بل تبرير انتهاكاته بحقّ الشعب، بينما تتعالى الأصوات متناقضة مع مواقفها حيث تُشهد استنكارات واسعة لممارسات و انتهاكات النظام القمعيّة من جهات برلمانيّة وأكاديميّة بريطانيّة.
فقد برّر وزير الدّولة للشؤون الخارجيّة وشؤون الكومنولث والتنمية “جيمس كليفرلي” الهجوم الدّامي الذي شنّته قوّات النظام الخليفيّ على المعتقلين المعتصمين في سجن جوّ المركزيّ قبل أكثر من أسبوع، والاعتداء عليهم بالضرب الوحشيّ، حيث ردّ على سؤال برلمانيّ حول الهجوم بأنّ سياسة سجن جوّ المركزيّ هي تفريق المتورّطين في هذا النوع من النشاط بين السّجناء، وأنّ المعتقلين «سيد علوي الوداعي وسعيد عبد الإمام» نقلا إلى المرافق الجديدة في السّجن، والتي تمّ فحصها من الأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان- على حدّ تعبيره.
هذا وأضاف كليفرلي أنّ حكومة بلاده تعلم أنّ المعتقلين لديهم إمكانيّة الوصول إلى الخدمات الطبيّة، وليس لديهم أيّ مشاكل تتعلّق بالرعاية الصحيّة- على حدّ زعمه.
وفي المقابل أثار عدد من نوّاب البرلمان البريطانيّ، عبر عريضة وقّعوها، انتهاكات النظام بحقّ الأطفال، حيث دعوا حكومة بلادهم إلى التنديد العلنيّ بإساءة معاملة أطفال تعرّضوا للإيذاء والتهديد بالاغتصاب والصّعق بالكهرباء في البحرين، وأعربوا عن قلقهم البالغ حول التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بحقّ 13 طفلًا محتجزين، والقلق من أنّ ثلاثة منهم أُدينوا على أساس اعترافات طفل انتُزعت منه تحت التعذيب وسوء المعاملة والتهديد- على حدّ تعبيرهم.
وأوضحت عريضة النوّاب أنّه تمّ احتجاز طفلين بسبب احتجاجهما على سباق جائزة البحرين الكبرى لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، علمًا أنّ اتفاقية حقوق الطفل تحظر احتجاز الأطفال في جميع الظروف.
وأدان النوّاب المدّعين العامّين والقضاة الذين أتاحوا الإساءة وانتهاكات الإجراءات القانونيّة الواجبة في هذه القضايا، داعين حكومتهم إلى تطبيق قانون «ماغنيتسكي» على المسؤولين المتورّطين، وأعربوا كذلك عن قلقهم من أنّ التحقيق الذي أجراه أمين عام التظلّمات بوزارة الداخليّة الخليفيّة أدّى إلى تبييض الانتهاكات ضدّ الأطفال، معربين عن أسفهم لأنّ وزارة الخارجيّة والكومنولث والتنمية لم ترفع هذه القضايا على الفور.
وقد دعا النوّاب البريطانيّون حكومة بلادهم إلى التنديد العلنيّ بإساءة معاملة هؤلاء الأطفال في البحرين، وحثّوها على وقف المساعدة التقنيّة البريطانيّة لهيئات الرقابة البحرينيّة.
كما نظّم عدد من الأكاديميين والطلّاب والعاملين في جامعة «هيدرسفيلد» البريطانيّة وقفة احتجاجيّة للمطالبة بتعليق برنامج درجة الماجستير الذي تديره «الأكاديميّة الملكيّة للشرطة» في البحرين، إذ رأوا أنّ هذا البرنامج مثيرٌ للجدل، بعد انتشار معلومات تفيد بتعرّض العديد من السّجناء السياسيين للتعذيب وسوء المعاملة في مبنى الأكاديميّة، مشدّدين على رفضهم المشاركة في مثل هذه الجرائم والانتهاكات الإنسانيّة، أو أن تكون الجامعة ملطّخة بدماء عشرات الأبرياء المعتقلين- بحسب وصفهم.
