أكّد نوّاب أوروبيّون أنّ استراتيجية الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي 2021- 2024 تسلّط الضوء على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كأحد محاورها الرئيسة، داعين الحكومات إلى الإجابة عن استفساراتهم حول التجاوزات المرتكبة على حالة حقوق الإنسان من قبل النظام الخليفي في البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
حيث انضمّت مدريد إلى عواصم غربيّة يضغط ساستها من أجل تبني حكوماتها إجراءات صارمة ضدّ النظام الخليفي بسبب انتهاكاته الفظيعة لحقوق الإنسان، كما وثّق النوّاب عددًا من القرائن على تجاوزات النظام بحقّ النشطاء والمعتقلين السياسيين.
وشدّد النوّاب على أنّ القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبيّ في مارس 2021 بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، يعبّر عن قلقه العميق من أنّه بعد مرور عشر سنوات على ثورة البحرين، يستمر وضع حقوق الإنسان في البلاد في التدهور، مع تطبيق عقوبة الإعدام والاعتقالات التعسفية والملاحقة القضائية، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنكار الحقوق المدنيّة والسياسيّة.
