يعاني المواطن البحراني من الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة الخانقة التي وضعه فيها النظام الحاكم بسبب تبديده ثروات البلاد على النزوات الشخصيّة للأسرة الحاكمة واحتكار المؤسسات الاقتصادية ، وشراء العقارات وتضخيم أرصدتها في البنوك الدوليّة، إضافة إلى فشله في مواجهة جائحة كورونا وخاصة في المعتقلات والسجون.
فقد كشفت مواقع بحرانيّة معارضة أنّ الطاغية حمد يمشي على خطى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالاستئثار بالمناصب العليا في السعوديّة، حيث يواصل تعزيز قبضته على كبرى المؤسسات الاقتصادية في البلاد عبر تعيين أبنائه رؤساء لها في تكريس متعمد لسياسة الإقصاء والتهميش التي ينتهجها ضد الكفاءات في البلاد، وتعزيز سيطرته وأبنائه على موارد البلاد وثرواتها.
وآخرها إصداره ما يسمّى “مرسومًا ملكيًّا” بتعيين ابنه ناصر مستشار الأمن الوطني والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز وهي شركة مساهمة بحرانيّة مقفلة، فيما يرى مراقبون بحرانيّون أنّ العائلة الخليفيّة تتنافس في تبديد أموال دافعي الضرائب في البحرين، مشيرين إلى أنّ ذلك يتم من خلال تأسيس مؤسسات وتدشينها، وشراء قصور وأندية رياضيّة، الهدف منها تكوين إمبراطوريّات خاصة بأفراد العائلة المالكة.
