أكّد المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات– عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- أنّه يشجّع معتقلي الرأي في سجون النظام الذين تعرّضوا للتعذيب بسبب احتجاجاتهم السلميّة وعدم توفّر العلاج في ظلّ تفشي فيروس كورونا في السجون، وعوائلهم على مقاضاة الديكتاتور حمد وابنه سلمان ووزير داخليّة النظام، حيث إنّ لهم حقًّا قانونيًّا في طلب التعويض المادي وفقًا للقاعدة الثابتة في القانون المدنيّ «كلّ خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، بحسب تعبيره.
وفي بيان له يوم الإثنين 19 أبريل/ نيسان 2021 تطرّق إلى حالة المعتقل السياسيّ «محمد الدعسكي» المتدهورة، مستنكرًا ما آلت إليه بسبب تجاهل إدارة سجن جوّ وإهمال علاجه.
كما أبدى قلقه من الجريمة التي حصلت يوم السبت 17 أبريل/ نيسان الجاري في مبنيي 12 و13 في سجن جو بحقّ المعتقلين الذين دخلوا في احتجاجات لمدة أسبوعين بعد استشهاد «عباس مال الله» نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحيّة، وكذلك خوفهم على حياتهم بعد انتشار فيروس كورونا داخل السجن.
ورأى المركز الدوليّ أنّ النظام لا يحترم حقّ الإنسان في الحياة كما هو واضح وعلنيّ من الوقائع السابقة على الرغم من مطالبته النظام بالإفراج عن المعتقلين السياسيّين الذين يعيشون في ظروف غير إنسانيّة بعد أن تعرضوا مسبقًا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم، ولكن من دون استجابة حتى أصيب 83 معتقلًا منهم بالفيروس.
وطالب المركز في بيانه الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان باتخاذ اللازم تجاه «البحرين» بعد تضليلها المستمر وتسبّبها في حدوث كارثة إنسانيّة داخل سجونها وإهدارها الحق في الحياة، وفق تعبيره، مؤكّدًا أنّ سجلّها في مجال حقوق الإنسان أسود، داعيًا إلى مراجعة عملها ومدى قانونيّته في عضويّتها في لجنة المنظّمات غير الحكوميّة في نيويورك من 1 يناير 2019 حتى اليوم ليتأكدوا أنّها تستغلّ وجودها في هذا المكان تحديدًا في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظّماتهم الحقوقيّة، فإذا تأكدوا من ذلك يجب على الفور وقف استمرارها في شغل هذا المنصب من أجل حماية أهداف الأمم المتحدة ومبادئها ومقاصدها، بحسب قوله.
