كشف تقرير لمنظّمات إنسانيّة وحقوقيّة دوليّة عن مكالمة هاتفية أجراها الحقوقيّ “عبد الهادي الخواجة” في يناير/ كانون الثاني 2021، أدرج فيها مخاوفه من أنّ النظام فرض قيودًا على مكالماته الهاتفيّة مع أسرته مع منع الزيارات، وصادر المئات من كتبه ومواد أخرى، وحرمه الرعاية الصحية، ورفض إحالته إلى المختصين لإجراء العمليات الجراحيّة العاجلة التي يحتاج إليها.
إلى ذلك وجهت 28 منظمة دولية نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ومقرري الأمم المتحدة الخاصين والحكومات الوطنية، لإجراء محادثات شخصيّة فوريّة مع النظام الخليفي من أجل الافراج عن الناشط الخواجة فورًا ودون قيد أو شرط، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على اعتقاله وعيد ميلاده الستين.
وقالت المنظمات في بيانها بتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الصادر عام 2021، إنّ اعتقال الخواجة كان تعسفيًا لأنّه “نتج عن ممارسته للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”، وأشارت إلى أنّ الخواجة تعرّض لسوء معاملة وتعذيب أثناء اعتقاله، وما تلاه من اعتقال تعسفي، وشمل ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي الشديد.
