بعد أن باءت جميع محاولات النظام الخليفيّ وأجهزته لاحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا وتفشيه بين معتقلي الرأي بالفشل الذريع أمام تمسّك الشعب وذوي المعتقلين بحقّهم في الحريّة وعدم تعريضهم للخطر، عاد إلى التلويح بإفراجات قريبة.
فقد ادّعى المدعو وكيل وزارة الداخليّة «ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة» في تصريح له يوم الأربعاء 31 مارس/ آذار 2021 أنّ إدارة السجون قامت بتوفير الاتصالات بين المعتقلين من الحالات القائمة بفيروس كورونا وكذلك المخالطين وأهاليهم من أجل الاطمئنان عليهم وعلى ظروفهم الصحية، وأنّ كافة الحالات القائمة حالتها مستقرة ولم تتطلب ظروف أيّ منها نقلها للمستشفى، حيث يتلقون رعاية طبية متكاملة على مدار الساعة من قبل كوادر متخصصة وتحت إشراف فريق البحرين الطبي ووزارة الصحة، وفق ادّعائه.
وزعم أنّه يجري العمل حاليًّا على إعداد قائمة جديدة بالمعتقلين الذين تنطبق عليهم معايير العقوبات البديلة وتحديد المجالات التي سيتمّ من خلالها قضاء فترة محكوميتهم فيها، وبما يحقق الأهداف الإصلاحيّة المطلوبة وإعادة دمجهم في المجتمع، بحسب زعمه.
وحذّر وكيل الداخليّة مما أسماه محاولات تسييس أوضاع النزلاء واستغلال مشاعر الأهالي واستدرار التعاطف عن طريق التضليل والخداع من قبل جماعات وأفراد يعملون وفق أجندات غير وطنيّة وتنافي المصالح العليا للوطن، وذلك في محاولة منه لتشويه صورة الحراك السلميّ الذي تنفّذه بغالبيّته عوائل الأسرى للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.
يذكر أنّه مع تأكيد تسجيل نحو 60 إصابة بفيروس كورونا بين معتقلي الرأي، عمّ مناطق البحرين حراك غاضب وشهدت البلدات اعتصامات ووقفات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وعدم إبقائهم عرضة للخطر، كما دعت قوى المعارضة إلى فعاليّات تحت عنوان «جمعة غضب الأسرى».
