بعد فضح المعتقلين السياسيّين وعوائلهم ما يعمل النظام الخليفيّ على إخفائه والتكتّم حوله في سجونه، وهو ازدياد الإصابات بين هؤلاء المعتقلين بفيروس كورونا، اضطرّ إلى الاعتراف بهذا الأمر، ولكن مع توجيه مؤسساته وأجهزته إلى محاولة احتوائه أو توهينه.
فقد اعترفت وزارة الصحّة بوجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين داخل سجن جوّ المركزيّ، مدّعية أنّها اطّلعت على استعدادات مركز الحجر والعلاج الذي تمّ تخصيصه بالسّجن، والمزوّد بالتجهيزات لعلاج أيّ حالة قائمة بفيروس كورونا، وأنّ الوضع الصحيّ للحالات القائمة مستقرّ ولا يستدعي تلقّي أيّ علاج- بحسب تعبيرها.
وأضافت أنّ «الحالات المصابة بسجن جوّ تخضع لإشرافٍ ومتابعة من قبل الكوادر الطبيّة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة، وأنّ البروتوكول الطبيّ يتضمّن إمكانيّة نقل سجين مصاب للعلاج بالمستشفى خارج السّجن، إن كان وضعه الصحيّ يتطلّب ذلك»، كما قالت إنّه تمّ الانتهاء من تطعيم السّجناء بنسبة 100% ممّن أبدوا رغبتهم في أخذ التطعيم وبادروا إلى تسجيل أسمائهم.
وادّعت وزارة الداخليّة بدورها أنّ صحّة كافّة المعتقلين وسلامتهم تمثّلان أولويّة وفق قانون مؤسّسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذيّة، وأضافت أنّ إدارة السّجون اتخذت منذ أكثر من عام العديد من الإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة الاستباقيّة لحفظ صحّة الجميع وسلامتهم، من بينها إنشاء مركز للحجر والعلاج قادرٍ على استيعاب الحالات القائمة، ويمكن رفع طاقته إذا تطلّب الوضع، والفصل بين المباني وكذلك فرق العمل، وإعادة توزيع السّجناء، وتفعيل بعض المباني الجديدة، وتحويل عدد من الخدمات المقدّمة إلى خدمات إلكترونيّة- على حدّ قولها.
وزعمت أنّ الوضع الصحيّ لجميع الحالات القائمة المصابة بفيروس كورونا مستقرّ ولا يستدعي البروتوكول العلاجيّ المعتمد، وتمّ وضعها بمركز الحجر والعلاج، وإخضاعها لرعاية طبيّة متكاملة، بإشراف كوادر طبيّة متخصّصة والمتابعة المستمرّة على مدار الساعة، كما يتمّ تطوير الإجراءات الاحترازيّة لتمكين المصابين من الاتصال بذويهم في أسرع وقت ممكن- بحسب زعمها.
وبرّرت انتشار الفيروس في السّجون في البحرين بأنها كمثيلاتها في كلّ دول العالم، ليست بعيدة عن العدوى، فضلًا عن أنّها ذهبت لما هو أبعد من تلك السّجون من حيث الرعاية الصحيّة والتقيّد بالتدابير الوقائيّة- وفق ادّعائها.
هذا وقالت ما تسمّى المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أنّها تتابع باهتمام بالغ ما أُثير عن إصابة عددٍ من السّجناء في سجن جوّ المركزيّ بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، موضحة أنّها على تواصل مستمرّ مع المعنيين في السّجن، للتأكّد من اتّخاذ الإجراءات الصحيّة اللازمة، وتوفير الرعاية الطبيّة للسّجناء المصابين، وإجراء الفحوصات المختبريّة اللازمة لكافّة السّجناء والأفراد من المخالطين لضمان سلامة الجميع- بحسب زعمها.
كما ذكرت أنّ وفدًا منها سيقوم بزيارة ميدانيّة في أقرب وقتٍ –متى ما سمحت الإجراءات الاحترازيّة بذلك- للاطمئنان على الرعاية الصحيّة المقدّمة عن كثب، وأنّ الحقّ في الصحّة مكفولٌ للجميع في كافّة السّجون.
وقالت الأمانة العامّة للتظلّمات، من جهتها، إنّها تابعت عن كثب ما أُثير عن وجود بعض الحالات القائمة لفيروس «كورونا» في سجن جوّ المركزيّ.
وأضافت أنّها تلقّت طلبات مساعدة من عوائل بعض المعتقلين في المركز المذكور، بغرض الاستعلام عن أوضاعهم والاطمئنان على حالاتهم الصحيّة، زاعمة أنّها قامت بمراجعة هذه الطلبات مع إدارة سجن جوّ، عبر آليّة جمع المعلومات من واقع المستندات الإداريّة الرسميّة، ومن خلال الاطّلاع على ما تمّ اتخاذه من إجراءات في هذه الصدد في نطاق اختصاصاتها، وأنّه تبيّن ممّا سبق أنّ إدارة سجن جوّ المركزيّ تطبّق الإجراءات الصحيّة المقرّرة والبروتوكول الطبيّ المعمول به في مثل هذه الحالات، حيث يتمّ عزل المصابين في الأماكن المخصّصة، وتقديم العلاج اللازم لهم ومتابعة حالتهم وتوفير الرعاية الطبيّة المتكاملة لهم بإشراف فريق طبيّ متخصّص من وزارة الصحّة – على حدّ زعمها.
ودعت المؤسسة المذكورة إلى ما أسمته «عدم بثّ الذّعر في نفوس عوائل المعتقلين»، إذ إنّ كافّة فئات المجتمع هي عرضة للإصابة بالفيروس وليس المعتقلون فقط.
وتأتي هذه البيانات بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بين المعتقلين السياسيين في سجن جوّ المركزيّ، وتجاوز عدد الإصابات الـ40حالة مؤكّدة، وبعد اعتصام عددٍ من أمّهات المعتقلين أمام مبنى الأمانة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهنّ، وسط إصرار النظام الخليفيّ على استمرار إبقاء المعتقلين في السّجون رغم المناشدات والمطالبات الدوليّة بتبييض السجون في ظلّ هذه الجائحة العالميّة.
