في خطوة، أقلّ ما يقال عنها «وقحة»، تغيّب النظام الخليفيّ يوم الثلاثاء 23 مارس/ آذار 2021 عن الجلسة التي قرّرت في مجلس حقوق الإنسان للتصويت على قرار يحظر بيع الأسلحة للكيان الصهيونيّ ومساءلته حول حالة حقوق الإنسان.
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الصهيونيّة إنّ النظام امتنع عن معارضة القرار في المجلس الذي وافق على القرار الذي وصفته بأنّه تضمّن «لهجة قاسية ضدّ إسرائيل»، مشيدة بعدم موافقة النظام الخليفيّ عليه من خلال تغيّبه عن جلسة التصويت، والذي رأته خطوةً غير معتادة، إذ كان في السابق يوافق على النصوص التي تهاجم الكيان الإسرائيليّ في الأمم المتّحدة، وأضافت «إنّها المرّة الأولى التي يحدث فيها هذا».
وقد لقيت هذه الخطوة السافرة ردود أفعال مستنكرة حقوقيًّا وشعبيًّا وفي الداخل الفلسطينيّ حيث أدانتها الفصائل وشجبتها بشدّة، وقد أكّد منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ تغيّب النظام عن التصويت لصالح فلسطين في مجلس حقوق الإنسان يُعدّ إسهامًا مباشرًا في مضاعفة الانتهاكات الصهيونيّة، وتشجيعًا له على تقويض مفهوم العدالة.
وأشار المنتدى إلى أنّ ما حدث في الجلسة يعكس توجّهًا جديدًا للنظام الخليفيّ في تقديم الدعم الحقوقيّ للاحتلال، ضمن سياق تبرير الانتهاكات وتعطيل آليّات الرقابة الدوليّة، وأنّه إلى جانب اشتغاله في تلميع الانتهاكات الجسيمة التي تحصل في البلاد، فإنّه سيخصّص خبراته الدبلوماسيّة في هذا المجال لخدمة السياسات القمعيّة للكيان الصهيونيّ- على حدّ قوله.
ورأى أنّ إعلان التطبيع في سبتمبر/ أيلول الماضي قد فتح الباب أمام تعاون أمنيّ وعسكريّ مشترك بين النظام وسلطات الاحتلال، ما قد يؤدّي إلى مزيدٍ من الانتهاكات، ويرفع أعداد الضحايا المدنيّين، ويقود لتعزيز التعاون الأمنيّ بين الطرفين، لمضاعفة القمع السياسيّ في البحرين.
