أصدر ما يسمّى المجلس التأديبيّ التابع لوزارة العدل الخليفيّة قرارًا يقضي بمنع المحامي البارز «عبد الله الشملاوي» من مزاولة مهنة المحاماة لمدّة سنة على خلفية تغريدات نشرها عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعيّ «تويتر».
وسبق للمدعو وزير العدل «خالد بن علي آل خليفة» أن طالب بمعاقبة «الشملاوي» بإحدى العقوبات «الإنذار، اللوم، المنع من مزاولة المهنة لمدّة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو محو الاسم نهائيًا من الجدول»، وذلك على خلفيّة «تهم» بالتحريض العلني على الكراهية ضدّ مجموعة من الناس، عبر سلسلة تغريدات، حيث حُكم عليه في 30 يونيو/ حزيران 2020 بالسجن لمدّة 8 أشهر بسبب تغريدتين، وحدّدت كفالة «100 دينار» لكلّ قضيّة لوقف التنفيذ، وحُكم عليه في القضية الأولى بالسجن لمدّة ستّة أشهر بعد انتقاده صيام يوم عاشوراء فرحًا باستشهاد الإمام الحسين «ع»، وشهرين عن تغريدة أخرى انتقد فيها توزيع الوحدات الإسكانيّة على المجنّسين حديثًا من الآسيويين، وهي ما تعرف بقضيّة «كومار».
وقد لقي قرار المنع انتقادات واسعة من ناشطين ومعارضين، أعربوا عن تضامنهم مع المحامي عبر تغريدات تحت وسم «متضامنون مع الشملاوي»، حيث ندّد مدير المكتب السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في بيروت الدكتور إبراهيم العرادي، من جهته، بهذا الاستهداف، قائلًا «لا غرابة في نظام عقيم طائفي وبائس من منع أحد أكبر المحامين في البحرين من مزاولة مهنته، والتي يدافع من خلالها عن كلّ المظلومين في وطنه بلا خوف أو ضعف، كلّنا متضامنون مع الشملاوي».
