قال عدد من النوّاب البريطانيّين إنّه حان الوقت للانسحاب من الدعم الأعمى لأولئك الذين يسيئون معاملة المجتمع المدني لمجرد التعبير عن الرأي، ولا بدّ من إرجاع البحرين كدولة ذات سجلّ جيّد في مجال حقوق الإنسان، فبعد مرور عقد من الزمن ما زال النظام يقمع أي شكل من أشكال المعارضة السياسيّة، ورغم ذلك ما زالت المملكة المتحدة تدعم النظام الحاكم رغم إدراج البحرين كأحد البلدان ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
قال عدد من النوّاب البريطانيّين إنّه حان الوقت للانسحاب من الدعم الأعمى لأولئك الذين يسيئون معاملة المجتمع المدني لمجرد التعبير عن الرأي، ولا بدّ من إرجاع البحرين كدولة ذات سجلّ جيّد في مجال حقوق الإنسان، فبعد مرور عقد من الزمن ما زال النظام يقمع أي شكل من أشكال المعارضة السياسيّة، ورغم ذلك ما زالت المملكة المتحدة تدعم النظام الحاكم رغم إدراج البحرين كأحد البلدان ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
وطالب 14 عضوًا في البرلمان البريطانيّ بينهم رئيس المعارضة السابق “جيرمي كوربين” في رسالة مستعجلة لوزير خارجيّة بلادهم بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين، وذلك تزامنًا مع الذكرى العاشرة لاعتقالهم، حيث كتبت عضو البرلمان “زارا سلطانة” قائلةً: إضافة الى رسالتي الأخيرة في 15 فبراير 2021، وقبل الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال القادة السياسيين والناشطين في البحرين لمشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، نحن الموقعون أدناه، نلفت انتباهكم مرة أخرى الى استمرار قمع الديمقراطية والمعارضة السياسيّة في البحرين.
وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع الذكرى السنويّة العاشرة لـ 17 مارس 2011، عندما اعتقل 7 من قادة المعارضة البحرينية البارزين، وحكم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة التواصل مع بلدان أجنبية والتحريض على القتل وتخريب الممتلكات العامة، فيما طعنت منظمات حقوق الإنسان في هذه القضايا، مؤكّدة أنهم اعتقلوا بسبب انتقادهم لنظام حكم آل خليفة ومشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي وقعت قبل شهر واحد من اعتقالهم، في شهر فبراير.
اترك تعليقاً