أعربت منظّمات حقوقيّة محليّة وأجنبيّة عن ترحيبها بقرار البرلمان الأوروبيّ الذي أدان عقوبة الإعدام والتعذيب ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وقالت المنظّمات «منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، وسلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، في بيان مشترك إنّها تعدّ القرار نداء إيقاظ للمجتمع الدوليّ الذي يبدو أنّه تخلّى عن أيّ ضغوط جادّة على النظام لاحترام حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات جادّة، مطالبة الاتحاد الأوروبيّ بأخذ هذه القرارات بعين الجدّية، ومراجعة سياسته الخارجيّة تجاه البحرين، وتقديم توضيح حول استراتيجيّته لدعم حقوق الإنسان في البحرين ومنطقة الخليج واحترامها.
ورحّب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالقرار، لافتًا إلى أنّه يدعو إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم الأستاذ عبد الهادي الخواجة، والناشط ناجي فتيل، والأستاذ عبد الوهاب حسين، وعلي حاجي، والشيخ علي سلمان، والأستاذ حسن مشيمع الذين تمّ اعتقالهم وحُكم عليهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير.
ورأى المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «ECDHR» أنّ قرار البرلمان الاوروبيّ هو حصيلة لجهود مضنية بذلها المركز طوال أكثر من عام بالتعاون الوثيق مع أعضاء من البرلمان الأوروبيّ، حيث استطاعوا تسليط الضوء على العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لا تزال تحدث في البلاد.
