دشّنت قوى المعارضة البحرانيّة يوم الثلاثاء 9 مارس/ آذار 2021 الشعار الموحّد للتضامن مع الرموز القادة المغيّبين ظلمًا في السجون الخليفيّة منذ عقدٍ من الزمن، وذلك تحت عنوان: «رموز السيادة».
ورموز المعارضة هم نخبة من العلماء والسياسيّين والحقوقيّين رفضوا بقاء تسلّط آل خليفة على رقاب أبناء الشعب، فكان لهم دور مؤثر في ثورة 14 فبراير منحها زخمًا وشرارة أحرقت الخليفيّين وهزّت عروشهم، فأقدم النظام الخليفيّ على اعتقالهم ما بين 17 مارس 2011 و9 أبريل 2011، حيث تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب أشرف عليه الجلّاد «ناصر بن حمد» شخصيًّا.
في 22 يونيو/ حزيران 2011 أصدرت محكمة عسكريّة حكمًا بالسجن مدى الحياة بحقّ 7 رموز، هم «الأستاذ حسن مشيمع، والأستاذ عبد الوهاب حسين، وعميد الحقوقيّين عبد الهادي الخواجة، ود.عبد الجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ سعيد ميرزا النوري»، وحكمت بالسجن 15 سنة على «الأستاذ علي رضا إسماعيل، والناشط محمد حسن جواد برويز، والشيخ عبد الله المحروس، والشيخ عبد الهادي عبد الله حسن المخوضر»، و5 سنوات على «الناشط إبراهيم شريف؛ والناشط صلاح الخواجة»، بتهم عدّة من بينها «تشكيل مجموعات إرهابيّة هدفها الإطاحة بالحكم الملكيّ وتغيير الدستور».
في 4 سبتمبر/ أيلول 2012 أيّدت محكمة الاستئناف الخليفيّة هذه الأحكام الجائرة بجلسة لم يحضرها الرموز لعدم اعترافهم أصلًا بشرعيّة هذه المحاكمات.
في ديسمبر/ كانون الأول 2014 اعتقل الكيان الخليفيّ الرمز الشيخ علي سلمان بتهمتيّ التحريض على الكراهية وإهانة الدولة، ثمّ أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن الحكم تشدّد بعد ذلك إلى 9 سنوات، قبل أن تقرّر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلى 4 سنوات مجدّدًا.
ثمّ أدان القضاء الخليفيّ غير الشرعي سماحته بقضيّة التخابر مع قطر بعد أن كان قد برّأه منها في 21 يونيو/ حزيران 2018، لترفض محاكمه يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019 الطعن المقدّم من سماحته وتقرّر تثبيت الحكم بالمؤبّد نهائيًّا عليه.
