انتقد مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي» تصريحات المدعوّ رئيس الوزراء الخليفيّ غير الشرعيّ «سلمان بن حمد» حول مزاعمه بأنّ البحرين اجتازت أحداث 2011.
وقال في مقطع مصوّر يوم الخميس 25 فبراير/ شباط 2021 إنّ البحرين تعيش في عمق ثورة فبراير التي انطلقت في 2011، ولا يمكن تجاوز ذلك إلا بعد أن ينال الشعب حقوقه كاملة، وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير.
ورأى العرادي أنّ تصريحات «رئيس الوزراء الخليفيّ غير المنتخب» تظهر غياب الرؤية الاستراتيجيّة لديه، فالبحرين بحاجة إلى رؤى سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وتنمويّة شاملة.
وأكّد أن النظام الخليفيّ لا يمكن أن ينصف المواطنين أو يلبّي احتياجاتهم الأساسيّة، وأنّ استمرار حكم آل خليفة الديكتاتوريّ الفاسد يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم المشروعة، مشدّدًا على أنّ حريّة المعتقلين السياسيّين هي أمر واجب التنفيذ ولا يحتمل التأخير، والتلويح بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة لا يلغي الحقّ الأصيل لكافة المعتقلين السياسيّين بالحريّة دون قيد أو شرط، بحسب تعبيره.
وكان سلمان بن حمد قد قال ذلك خلال أول لقاء صحفي أجراه مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة «بتكاتف مجتمعنا اجتزنا أحداث 2011، ونصدّ محاولات من لا يريد الخير للوطن وكافة مواطنيه وله ولاءات خارجيّة»، كما استذكر ما وصفه الدعم الذي لن ينساه النظام الخليفيّ من المملكة العربية السعوديّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة ودولة الكويت، في إشارة إلى دخول قوات درع الجزيرة للبحرين عام 2011 إبّان اندلاع شرارة الثورة.
وأضاف «إنّ حكومته حريصة على التوسّع في برنامج العقوبات البديلة، في إطار صون الحوق وحماية الأفراد، والمفهوم الصحيح لحقوق الإنسان البعيد عن التسييس»، مشيدًا بجهود «وزارة الداخليّة» في تنفيذ هذا البرنامج، ملوّحًا إلى تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح و«السجون المفتوحة» لحماية النسيج الاجتماعي في الفترة المقبلة
