سجّلت السعوديّة تدنيًّا واضحًا في عدة مقاييس من أهمها العلامة “صفر” في مقياس التنظيمات السياسيّة، ودرجات شديدة الانخفاض في مقاييس الحياة الدستوريّة، والانتخابات العامة، والشفافيّة، وحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى إشكاليات بالغة التعقيد في مختلف هذه المقاييس خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
حيث جاءت نتائج المسح الذي أجراه مركز “البيت الخليجيّ للدراسات والنشر” كأوّل إصدار بحثيّ متخصص بقياس درجة “المشاركة السياسيّة” بالدول الخليجیة، حول تصنيف السعودية كمملكة للقمع والحكم الاستبداديّ، ففي دول مجلس التعاون الخليجيّ المعروفة باستبدادها، يُعتبر المصير الوحيد لمن يُعبر عن آرائه هو إقامة دائمة خلف القضبان، لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ما يجعلهم يخسرون سنوات طويلة من حياتهم لمجرد دعوتهم إلى التغيير والإصلاح في دول لا تعرف من الحرية حتى اسمها.
وقد جعلت الدول الخليجيّة هذا الوضع المُستبدّ أمرًا واقعًا، حيث لجأت إلى قوانين وأحكام فضفاضة ومعقدة الصياغة، خاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائيّة وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد بشكل تعسفيّ ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وساوت بين الأنشطة السياسية السلميّة والتهديدات لأمن الدولة، وفرضت قيودًا شديدة على التجمعات العامة والمظاهرات، وحظرت وحلّت المنظمات غير الحكوميّة المستقلة وحبست مؤسسيها، وجماعات المعارضة السياسيّة.
