قالت هيئة الإذاعة البريطانيّة «بي بي سي»، إنّه في الذكرى العاشرة لانتفاضة البحرين، والتي جرت أحداثها في غمار ثورات الربيع العربيّ، بدت تلك الانتفاضة وكأنّها «ثورة منسيّة» إلى حدّ كبير، وفي تقرير حمل عنوان «في ذكراها العاشرة: حكاية الثورة المنسيّة في البحرين»، ذكرت أنّه في فبراير/ شباط من عام 2011 بدا أنّ البحرين ستكون أولى دول الخليج التي تصل إليها موجة التغيير، فيما اصطُلح عليه اسم «الربيع العربيّ»- على حدّ تعبيرها.
ولفتت إلى أنّ ما يصل إلى ثلث سكّان البلاد خرجوا إلى الشوارع، لكنّ النظام تمكّن في 18 مارس/ آذار من تلك السنة من هدم رمز الحراك، وهو دوّار اللؤلؤة، بعد أن كان الآلاف قد تدفّقوا إلى الشوارع، يطالبون بالإصلاح، ثم بإسقاط الأسرة الحاكمة، حيث سقط ضحايا وحدثت انتهاكات عدّة لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنّه في مطلع العام 2011، شهدت البحرين سلسلة احتجاجات ودعوات إلى يوم غضب عام في 14 فبراير/ شباط 2011، وقد أظهرت اللقطات المصوّرة التي بُثّت عبر الإنترنت حينها «الشرطة» تهاجم متظاهرين يحتجّون بشكل سلميّ، بقنابل الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطيّ، حيث كان المتظاهرون يرفعون العلم البحرينيّ، ويطالبون بوضع دستور جديد للبلاد، والإفراج عن مئات المعتقلين الشيعة، ووضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان- بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أنّ النظام الخليفيّ طلب من مجلس التعاون الخليجيّ «المساعدة في حماية أمن المواطنين والمقيمين والبنية التحتيّة»، وعقب ذلك، وفي 14 مارس/ آذار 2011، دخل البحرين ألف جنديّ سعوديّ و500 رجل أمن إماراتيّ، فيما يُعرف باسم «درع الجزيرة»، وتمّ اقتحام دوّار اللؤلؤة لفضّ الاعتصام، وأسفر ذلك عن «سقوط قتلى».
وقالت صحيفة «Aftenposten» النرويجيّة في تقرير حمل عنوان «عشرة أعوام من الاضطهاد في البحرين وتجاهل الغرب»، إنّ النظام الخليفيّ عمل على قمع كلّ أشكال المعارضة منذ بداية ثورات الربيع العربيّ عام 2011، في الوقت الذي تجاهلت الدول الغربيّة فعليًا الانتهاكات في البلاد، من أجل الحفاظ على مصالحها معه.
وذكرت أنّ النظام استطاع إخماد الاحتجاجات الشعبيّة التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط، بعد اعتقال المئات من المتظاهرين والنشطاء، فيما استُشهد خمسة مواطنين نتيجة للتعذيب داخل السجون، كما فرض حالة الطوارئ في البلاد، واعتقل عددًا من العاملين في مجال الصحّة بسبب علاجهم للمتظاهرين.
وأضافت أنّ البحرين شهدت على مدى السنوات العشر الماضية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث أقدم النظام على إعدام 5 أشخاص من المعارضة، وأسقط الجنسيّة عن 400 شخص، ونفى العشرات إلى الخارج قسريًا.
ورأت الصحيفة أنّ عام 2017 كان الأكثر دمويّة منذ انطلاق حراك 2011، حيث قتل النظام 5 متظاهرين في قرية الدراز، وفي العام نفسه تمّ تعليق صحيفة الوسط المستقلّة الوحيدة، وهو ما يُعدّ رسالة واضحة من النظام بتكميم أصوات المعارضة.
وأكّدت أنّ النظام استعان بقوّات عسكريّة من السعوديّة والإمارات، من أجل قمع المتظاهرين، وحافظت الدول الغربيّة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا على علاقاتها بالمنامة، من أجل بيع الأسلحة والمعدّات العسكريّة للنظام، وتجاهلتا الانتهاكات التي مارسها بحقّ المعارضين.
