قالت عضوة مجلس العموم البريطانيّ «ليلى موران» إنّها مذعورة من الأنباء التي تفيد بأنّ طفلين في البحرين يبلغان من العمر 13 عامًا يواجهان ما يصل إلى 20 عامًا في السجن.
وطالبت «موران» الحكومة البريطانيّة باتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إطلاق سراح الطفلين «حسين أيوب ومحمد رشيد» اللذين اعتقلهما النظام الخليفيّ يوم الأحد 7 فبراير/ شباط 2021، بعد استدعائهما إلى النيابة العامّة للتحقيق، حيث من المقرّر عرضهما على المحكمة في 14 فبراير/ شباط 2021 لمحاكمتهما، على خلفيّة سياسيّة.
ونقل معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «بيرد»، بدوره عن عائلتي المعتقلَين تأكيدهما أنّهما تعرّضا لساعات من الاستجواب دون حضور محامٍ أو والديهما، ما أثار مخاوف من احتمال تعرّضهما للإكراه على تقديم الاعترافات- على حدّ قوله.
وقال إنّ النيابة العامّة أمرت عائلتي الطفلين بإحضارهما للاستجواب في 7 فبراير/ شباط الجاري، بتهم الحرق العمد، المرتبطة بالاحتجاجات في قريتهما أبو قوة العام الماضي، ومن المتوقّع أن يمثلا أمام المحكمة في 14 فبراير/ شباط 2021، في الذكرى العاشرة لانتفاضة البحرين 2011، ما يثير المخاوف من أنّ مقاضاتهما لها دوافع سياسيّة لردع المتظاهرين عن الاحتفال بالحدث، وفق تعبيره.
ولفت المعهد إلى أنّ الاعتقالات تهدف إلى ردع الاحتجاجات في الذكرى العاشرة لذكرى ثورة البحرين، حيث تمّ الإبلاغ عن 18 عمليّة اعتقال أخرى خلال الأسبوع الماضي.
وقالت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ 13 معتقلًا في سجون النظام يتعرّضون للتعذيب منذ أيام في مبنى التحقيقات الجنائيّة، مؤكّدة أنّها رصدت بعض الانتهاكات التي حصلت مع المعتقلين، وهي التعذيب والحرمان من حضور محامٍ، والتسويف في عرضهم على النيابة العامّة، ولفتت إلى أنّ النظام الخليفيّ حرم أهالي المعتقلين من زيارتهم، وعمد إلى مصادرة ممتلكاتهم الشخصيّة، كما صادر مبالغ نقديّة من أهاليهم- على حدّ قولها.
إلى هذا رأت منظّمة العفو الدوليّة إنّه بعد مرور عشر سنوات على الانتفاضة الشعبيّة في البحرين، اشتدّ الظلم الممنهج والقمع السياسيّ الذي يستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين والمجتمع المدنيّ المستقلّ، لافتة إلى أنّه منذ العام 2011، فإنّ التغييرات الهيكليّة التي شهدتها البحرين كانت للأسوأ، حيث تمّ حظر أحزاب المعارضة، وإغلاق المنفذ الإخباريّ المستقلّ الوحيد، وأغلقت القوانين الجديدة مساحة المشاركة السياسيّة، وردّ النظام الخليفيّ على المتظاهرين بقمع وحشيّ، واستدعى قوّة تدخّل بقيادة السعوديّة من الدول المجاورة لمجلس التعاون الخليجيّ.
وتابعت أنّه منذ عام 2016 على وجه الخصوص، واجه المعارضون قمعًا متزايدًا، بما في ذلك التهديدات والاستدعاء وحظر السفر والاعتقالات والاستجوابات وأحكام السجن.
