دشّن أعضاء في البرلمان البريطانيّ عريضة بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط 2011 في البحرين.
وأكّد البرلمانيّون تأييدهم المطالب التي تقدّم بها مئات الآلاف من المواطنين البحرينيّين خلال الاحتجاجات في دوّار اللؤلؤة، من أجل الإصلاح الديمقراطيّ والعدالة الاجتماعيّة واحترام حقوق الإنسان- على حدّ تعبيرهم.
كما أدانوا القمع الوحشيّ الذي يعتمده النظام الخليفيّ، واستنكروا استمرار اعتقال قيادات المعارضة الذين سجنوا لدورهم في انتفاضة 2011، بمن فيهم «الأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين والدكتور عبد الجليل السنكيس».
وعبّر البرلمانيّون عن قلقهم من استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين منذ «الربيع العربيّ»، بما في ذلك تعليق وسائل الإعلام المستقلّة، وحلّ أحزاب المعارضة، وقمع المجتمع المدنيّ، وأدانوا تخلّي النظام الخليفيّ عن وقف تنفيذ حكم الإعدام في العام 2017، وإعدام 6 مواطنين، تعرّض 5 منهم للتعذيب- بحسب العريضة.
ولفتت العريضة إلى أنّ جهود الإصلاح الموعودة في أعقاب اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق قد تمّ التراجع أو التخلّي عنها، وذكّروا النظام بواجبه في التمسّك بأعلى معايير حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماته الدوليّة.
وحثّ البرلمانيّون على مزيد من الشفافية بشأن التمويل البريطانيّ للبحرين، من خلال صندوق النشاط المتكامل وصندوق الخليج الاستراتيجيّ، داعين الحكومة البريطانيّة إلى أن يكون دعمها للبحرين مشروطًا بإدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد.
