طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بأن تكون أكثر حزمًا مع النظام الخليفيّ في ملف حقوق الإنسان.
وقال المركز في بيان له إنّه «من غير المنطقيّ الاعتقال التعسفيّ الخارج عن نطاق القانون في دولة البحرين، التي تُعدّ عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، وعضو لجنة المنظّمات غير الحكوميّة في نيويورك«.
يأتي ذلك بعد إقدام النظام الخليفيّ على حملة من الاعتقالات استباقًا لذكرى ثورة 14 فبراير العاشرة، حيث طالب المركز في بيان ثانٍ بالإفراج عن معتقلي السنابس الذين اعتقلهم النظام يوم الخميس 4 فبراير/ شباط 2021، معربًا عن قلقه من تعرّضهم للتعذيب في مبنى التحقيقات لإجبارهم على الاعتراف باتهامات لم يرتكبوها لكي يعترفوا بها في تحقيقات النيابة العامّة، بما يخالف المواثيق الدوليّة، وفق تعبيره.
هذا وكانت عصابات المرتزقة الخليفيّة قد شنّت حملة مداهمات سافرة على بلدة السنابس يوم الخميس، حيث اقتحمت البيوت، وخربّت محتوياتها وسرقت أموال المواطنين وأغراضهم، واعتقلت نحو 13 مواطنًا عرف منهم: «علاء حميد السميع، محمود عبد العزيز، سيد حسين أمين، محمد حميد، سيد محمد جاسم، عبد الله كريمي، علي مهدي، أحمد مهدي، حسن الصوفي، علي حنتوش، حسن البرشم، حسن المشيمع، حسن علي إبراهيم»، مع استمرار حالات الاعتقال.
