أصدر معتقلو سجن جوّ المركزيّ بيانًا أكّدوا فيه أنّ ما تسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» برئيستها «ماريا خوري»، هي جهة غير أمينة ولم تنل منهم حتى اليوم الثقة والاطمئنان.
وقال المعتقلون في بيانهم إنّ جميع مواقف المؤسّسة، وما تصدره من بيانات وتقارير لا تمتّ للواقع والحقيقة بصلة، ويلحظ عليها سياسة تفنيد الشكاوى وتكذيبها، وعداؤها لسجناء الرأي، وهو ما يظهر في عباراتها، إذ تصف شكاوى التعذيب بالادّعاءات بدلًا من الشكاوى، وذلك قبل الشروع في التحقيق- على حدّ تعبيرهم.
وأكّدوا أنّ إدارة السجن تُمعن أكثر في التضييق والحرمان وتقييد الحريّات والحقوق، حيث وصلت إلى مرحلة استهداف النشطاء منهم والمدرّسين وعلماء الدين، كما حدث أخيرًا للشيخ «زهير عاشور».
ولفتوا إلى أنّ خوري سعت إلى تفنيد شكاواهم، لتكون بوقًا مضلّلًا للحقيقة، ومتستّرة عن جرائم الإرهاب والتعذيب الوحشيّ التي يمارسها مرتزقة النظام بحقّ أبناء الوطن المطالبين بالحرية، مؤكّدين أنّ ليست المرّة الأولى التي تعمل فيها المؤسّسة المذكورة على التستّر على جرائم النظام داخل السجون، ما يجعلها شريكة في جرائم حقوق الإنسان التي تجري، بحسب البيان.
وطالب المعتقلون الجهات المعنيّة بحقوق الإنسان بالالتفات إلى زيف هذه المؤسّسة التي تنتهج مبدأ تلميع الصورة والتستّر على جرائم النظام، وأكاذيبها، وأكّدوا أنّ كلّ ما تصدره في هذا الصدد بعيد كلّ البعد عن المهنيّة والمبادئ والقيم الإنسانيّة.
هذا وكانت المؤسّسة الوطنيّة قد امتنعت عن استقبال عائلة معتقل الرأي «حسين علي جعفر البياع» بذريعة الظروف التي تمرّ بها البلاد، وبناءً على الإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة الصادرة عن الفريق الطبيّ لمواجهة جائحة «كورونا»، وفق زعمها، علمًا أنّ العائلة أكّدت عجزها عن الحصول على المساعدة عن طريق الوسائل الإلكترونيّة وهي الوسيلة الوحيدة للتواصل مع المؤسسة.
وقد ادّعت المؤسّسة أنّ العائلة تواصلت معها يوم الخميس 28 يناير/ كانون الثاني 2021 عبر الخط الساخن، وتمّت إفادتها في اليوم ذاته بأنّها تواصلت مع المسؤولين في الجهات المعنيّة، والذين أفادوا بدورهم بأنّه سيتمّ الترتيب لاتصال مرئيّ بين المعتقل وذويه، نظرًا إلى الإجراءات الاحترازيّة للوقاية من فيروس «كورونا»- بحسب ادّعائها.
