كشف مركز البحرين لحقوق الإنسان عن تصاعد سياسة التمييز على الآراء السياسيّة والانتماء الدينيّ في قطاع التعليم، والتي تأتي ضمن حملة الإقصاء التي ينفّذها النظام الخليفي ضدّ معارضيه، باستبدال الموظّفين البحرانيين في قطاع التعليم بآخرين، على الرغم من وجود «1573» مدرّسًا بحرانيًا شيعيًا عاطلين عن العمل.
وأكّد المركز في تقرير له عبر موقعه الإلكترونيّ بمناسبة اليوم العالميّ للتعليم، أنّ النظام القمعي أقدم على سجن مئات المعلّمين والأكاديميين وترهيبهم أو فصلهم من وظائفهم، كما حرم مئات الطلاب من التعليم إما بسبب السجن أو الطرد من المؤسّسات التعليميّة لمشاركتهم في التظاهرات السلميّة بعد الانتفاضة الأخيرة.
ولفت المركز إلى أنّ توزيع المنح الدراسيّة على أساس الولاء وليس الجدارة، وأنّ المناهج التعليميّة مسيّسة، وذلك دليل على مساعي النظام إلى تشويه قطاع التعليم وتهديد المجتمع ومستقبل جيل كامل، موضحًا أنّ البحرين تشهد انتهاكات جسيمة للحقّ في حريّة التعبير، وتدهور قطاع التعليم، بسبب سياسة التمييز الرسميّة تجاه الطلاب والمعلّمين المعارضين للنظام، وذلك منذ انطلاق ثورة عام 2011.
