كشفت قضيّة معتقل الرأي «زهير عاشور» مقدار الانتهاكات التي يتعرّض لها معتقلو الرأي في السجون الخليفيّة بغطاء مما يسمّى المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات.
وقد عبّر شعب البحرين عن تمسّكه بحقّ سماحته وباقي معتقلي الرأي بنيل حريّتهم، وذلك من خلال تظاهرة غاضبة حمل فيها المتظاهرون اليافطات ونادوا بالشعارات الثوريّة.
هذا وكانت عائلة الشيخ عاشور قد جدّدت مطالبتها بالتحقيق في الانتهاكات والتعذيب الوحشيّ الذي تعرّض له سماحته، ونقله بشكل عاجل وفوريّ من العنبر المخصّص للجنائيين والمصابين بأمراض وبائيّة خطيرة ومعدية، مفنّدة ببياناتها أضاليل كلّ مما يسمّى والمؤسسة الوطنيّة والأمانة العامّة للتظلّمات.
فقد ذكرت في بيان رقم «8» إنّ ما جاء في بيان الأمانة العامة للتظلّمات بأنّ الشيخ زهير أجرى اتصالًا بأسرته بعد انقطاع ستّة أشهر، لأول مرّة بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2021 هو ادّعاء عارٍ عن الصحّة، إذ إنّ أوّل اتصال كان في 17 من الشهر الجاري، وأشار فيه إلى تغيّر أحواله وتحسّن وضعه- على حدّ تعبيرها، مؤكّدة أنّ التظلمات استبدلت متعمّدة تاريخ الاتصال الذي تخلّله صراخ ثم قطع للاتصال، من يوم 18 إلى يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2021، في حين بيّنت العائلة في بيان سابق أنّ الشيخ سرد في اتصاله الثاني بعض الانتهاكات وأنواع التعذيب التي تعرّض لها، والتي على إثرها حصلت مشادة بينه وبين أحد عناصر الشرطة في السجن، في محاولة لمنعه من إكمال سرده لما تعرّض له، وانتهى ذلك بقطع الاتصال فجأة، ولفتت إلى أنّ السلوك الذي انتهجته الأمانة العامّة للتظلّمات متعمّد، ويُراد منه إخفاء الحقيقة وتضليل الرأي العام- على حدّ قولها.
كما أوضحت العائلة أنّ الشيخ نفى نفيًا قاطعًا الاتهامات التي أوردتها التظلّمات حول تحريضه أحد السجناء للاعتداء على شرطيّ، والشروع في جريمة قتل، وأكد عدم وجوده في مكان الحادثة أو ارتباطه بها بأيّ وجه من الوجوه، لافتة إلى أنّ هذا تلفيق باطل لسماحته.
هذا وعبّرت منظّمة العفو الدوليّة عن قلقها البالغ إزاء جريمة التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرّض لها الشيخ عاشور، وحرمانه من الاتصال بعائلته منذ ما يقارب الـ 6 شهور، مؤكّدة أنّ «مزاعم التعذيب التي يتعرّض لها الشيخ عاشور أو أيّ معتقل آخر، ووضعه في الحبس الانفراديّ، وعزله عن العالم الخارجيّ يُعدّ انتهاكًا للكرامة الإنسانيّة، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدوليّة».
وطالبت المنظّمة النظام الخليفيّ بالتوقّف الفوريّ عن أسلوب التعذيب وسوء المعاملة التي ينتهجها حيال الشيخ عاشور، والتأكّد من خضوعه لفحص طبّي من قبل طبيب مستقلّ، وإنهاء حبسه الانفراديّ، وكذلك فتح تحقيق كامل ومستقلّ من قبل وحدة التحقيق الخاص.
كما أعربت اللجنة الأمريكيّة للحريّات الدينيّة الدوليّة عن قلقها البالغ إزاء معاناة سماحته، حيث قالت رئيستها «جايلي مانشين» في تغريدة عبر الحساب الرسميّ للمفوضيّة «إنّنا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بسوء معاملة رجل الدين الشيعيّ المعتقل زهير عاشور، الذي مُنع من الاتصال بأسرته لأكثر من 5 أشهر».
وأكّد مركز البحرين لحقوق الإنسان أنّ ما تعرّض له سماحته يشكّل انتهاكًا صريحًا للعهود والمواثيق الدوليّة الخاصّة بحقوق السجناء، ومنها القواعد الدنيا النموذجيّة لمعاملة السجناء، مطالبًا بالسماح للمقرّر الأمميّ الخاص المعني بالدخول إلى البحرين، والتحقيق في قضايا التعذيب ومراقبتها، ومحاسبة المتورّطين في تعريض السجناء لسوء المعاملة مهما علت مناصبهم.
