رأت الجمعيّة البحرينيّة لمقاومة التطبيع أنّ الاتفاقيّات ومذكّرات التفاهم التي يوقّعها النظام الخليفيّ والمؤسّسات التابعة له وبعض مؤسّسات القطاع الخاصّ، وتسريب البضائع الصهيونيّة للأسواق المحليّة، «إهانة» يرفضها البحرينيّون بمختلف فئاتهم، والذين يؤكّدون تمسّكهم بعروبتهم وانتمائهم لأمّتهم العربيّة وقضيّتها المركزيّة.
وأكّدت أنّ اللهاث المتسارع للتطبيع مع كيان الاحتلال يشكّل خطرًا داهمًا على البحرين وعلى شعبها وأمنه الاجتماعيّ، وأنّه يعدّ مساسًا بالثوابت الوطنيّة والقوميّة التي يؤمن بها الشعب في وقوفه إلى جانب أشقّائه الفلسطينيّين، في نضالهم من أجل تحرير أرضهم من الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة، على كامل التراب الوطنيّ، وعاصمتها القدس.
ولفتت الجمعيّة إلى أنّ توجّه النظام لعقد اتفاق مع شركة «ميكورت» الصهيونيّة لتحلية المياه المالحة يعدّ تهديدًا للسيادة الوطنيّة، واختراقًا خطرًا للأمن المائيّ والغذائيّ للبحرين، محذّرة من أنّ الاحتلال يسعى إلى نقل تجربته في خنق الشعب الفلسطينيّ ومحاصرته بسيطرته على مصادر المياه، وحرمان الأهالي منها، خصوصًا أنّ دور هذه الشركة معروف في سرقة المياه الفلسطينيّة وتوزيعها على المستوطنين، ما جعلها هدفًا لحملات المقاطعة في البرازيل والأرجنتين والبرتغال وهولندا- بحسب البيان.
كما استنكرت الجمعيّة عقد مذكّرة التفاهم بين بنك البحرين الوطنيّ وبنك «هيوعليم» الصهيونيّ، ورأت أنّها تهدف إلى تمكين المصارف الصهيونيّة من اختراق القطاع المصرفيّ البحرينيّ، وبدء الاستحواذ على نسب في البنوك البحرينيّة، ودعت إدارة البنك إلى التراجع عن هذه الصفقة المشبوهة والمضرّة بالاقتصاد الوطنيّ، محمّلة حكومة النظام المسؤوليّة الأكبر، بسبب تملّكها 45 % من أسهم البنك، بحسب تعبيرها.
وأكدت الجمعيّة تمسّكها بالأهداف التي من أجلها تأسّست، وهي رفض التطبيع مع الكيان الغاصب، ومقاومته والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينيّ المشروعة، داعية إلى الاستمرار في اليقظة والحذر، ومواجهة كلّ أساليب التطبيع مع الكيان ومناهضة كافّة أشكاله، بما فيها فتح سفارة له في البحرين.
