نفت وزارة الداخليّة الخليفيّة في بيان جديد ما نقلته عائلة المعتقل «الشيخ زهير عاشور» في بيانها الرقم «6» حول التعذيب الوحشيّ وسوء المعاملة التي تعرّض لها طيلة إخفائه الأشهر الماضية على يد عناصر المرتزقة.
وزعم مدير عام إدارة سجن جوّ المركزيّ أنّ ما أوردته العائلة، وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعيّ، هو «ادعاءات غير واقعيّة ومرفوضة، حيث إنّ الشيخ يتلقّى كافّة الحقوق المنصوص عليها في قانون السجون ولائحته التنفيذيّة، ومن بينها الرعاية الطبيّة والاتصالات الهاتفيّة»- على حدّ زعمه.
وتابع أنّ «إدارة السجن قامت بنقل المعتقل إلى مبنى آخر بعد تحريضه وإثارته العديد من المشكلات بين السجناء، ما استدعى اتخاذ عدد من الإجراءات الإداريّة اللازمة بحقّه، وهذا حقّ أصيل يكفله القانون لإدارة المركز»- على حدّ قوله، مكرّرًا ما ذكره البيان الأوّل للداخليّة أنّ الشيخ عاشور ليس في عزل انفراديّ، وأنّ ظروف جائحة كورونا اقتضت وقف الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال المرئيّ، إلا أنّه رفض الاتصال بأهله، وبعد نشر البيان وافق على ذلك وهو ما سمحت له به إدارة المركز، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أنّ إدارة السجن سبق أن دعت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان إلى الوقوف على هذه الادّعاءات، والتي أصدرت بيانًا قالت فيه إنّها قابلت المعتقل، وأنّه يتمتّع بكافّة حقوقه، ويخضع للعلاج والرعاية الصحّية، مضيفًا أنّه أحال شكاوى الشيخ إلى الأمانة العامّة للتظلّمات، وذلك لفحصها والتحقّق منها والوقوف على حالته والخدمات التي يتلقّاها والرعاية الصحّية، وفق ادّعائه.
هذا وكانت عائلة معتقل الرأي «الشيخ زهير عاشور»، الذي تحوّلت قضيّته إلى قضيّة رأي عام، قد كشفت العديد من الانتهاكات الخطرة التي تعرّض لها خلال إخفائه قسرًا منذ نحو 6 أشهر، حيث أوضحت في بيانها رقم «6» يوم الإثنين 18 يناير/ كانون الثاني 2021 أنّ سماحته تمكّن، قبل أن تقطع إدارة السجن اتصاله الثاني بعد سماع صراخ مأموري السجن، من كشف حقيقة ما جرى عليه من تعذيب وحشيّ.
