تساءل عضو البرلمان الأوروبي “نيكولاج فيلومسن” عن إمكانيّة طلب الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية من النظام الخليفي الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وخاصة كبار السنّ وذوي الحالات المرضية الخطيرة، بمن فيهم قادة المعارضة، وهل سيشمل خطابه 12 ناشطًا سياسيًّا وحقوقيًّا معرّضين لخطر الإعدام، ويطالب بإلغاء أحكامهم في حوار حقوق الإنسان المرتقب بين الاتحاد الأوروبي والبحرين؟
فيما رد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل” أنّ الاتحاد أثار بشكل ممنهج مخاوفه المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحقّ في المحاكمة العادلة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجماعية مع النظام الخليفي خلال الاتصالات السياسية المنتظمة.
الجدير بالذكر أنّ 15 عضوًا في البرلمان الأوروبي أدانوا في أكتوبر 2020 استخدام البحرين لعقوبة الإعدام، ودعوا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين من خلال رسالة وجهوها إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل”.
