أصدرت وزارة داخليّة النظامالخليفيّ بيانًا يوم الخميس 14 يناير/ كانون الثاني 2021، نفت من خلاله جريمتها بإخفاء معتقل الرأي الشيخ «زهير عاشور» منذ نحو 6 أشهر، وذلك ردًّا على الحملة الإلكترونيّة الواسعة التي طالبت بالكشف عن مصيره.
وزعمت الوزارة أنّ «كلّ ما نُشر في هذا الشأن غير صحيح»، في إشارة منها إلى أكثر من 7000 تغريدة من قوى المعارضة وحقوقيّين ومنظّمات حقوقيّة ونشطاء وأهالي معتقلين فضحت ما يتعرّض له المعتقلون في سجون النظام الخليفيّ من إخفاء قسريّ.
وزعمت في بيانها أنّ سماحته ليس في عزل انفراديّ، وأنّ ظروف جائحة كورونا اقتضت وقف الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال المرئيّ، حيث إنّ لأيّ نزيل الحقّ في 3 اتصالات أسبوعيًّا، لكنّه هو من يرفض الاتصال بأهله وذويه، وكان آخر اتصال مرئيّ له بتاريخ 7 يوليو 2020، على حدّ زعمها.
وأضافت أنّ حالة الشيخ عاشور الصحيّة طبيعيّة، ويحصل على كافّة الحقوق المقرّرة، وتسري عليه كافّة القواعد والأنظمة التي تسري على جميع السجناء دون استثناء، مشيرة إلى أنّها وجّهت دعوة إلى ما تسمّى المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، لزيارته والتأكد من حالته.
وكان موقع قناة الجزيرة القطريّة قد خصّ قضيّة الشيخ زهير عاشور بتقرير بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2021، تحت عنوان «محنة الشيخ عاشور ورفاقه»، جاء فيه أنّه وفقًا لبيان عائلة عاشور، فإنّه قد انقطعت أخباره منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأنّ مصادر حقوقيّة أبلغتها بأنّه يتعرّض للضغوط والتعذيب من أجل التخلّي عن قناعاته، مضيفًا أنّ الضغوط وأساليب التعذيب مسّت سجناء رأي آخرين، بينهم «محمد سرحان، وناجي فتيل، وصادق الغسرة، وعلي عبد الحسين رمضان، وحسن عطية»، بسبب مطالبتهم النظام بتحسين ظروفهم، وتمكينهم من إقامة الشعائر الدينيّة والاتصال بذويهم.
كما ذكر التقرير نقل إدارة السجن الشيخ ورفاقه إلى المبنى رقم 15، وإخضاعهم للعزل الانفراديّ، مع الإبقاء عليهم مقيّدين طوال الوقت، بعد فشلها بثنيهم عن إضرابهم عن الطعام، كما تطرّق التقرير إلى حملة التغريد التي انطلقت يوم الأربعاء 13 يناير 2021 تحت وسم «#الشيخ_زهير_عاشور» والتي لاقت دعمًا كبيرًا في البحرين.
يُذكر أنّ الشيخ زهير عاشور محكوم عليه بالسجن لأكثر من 50 عامًا على خلفيّة تهم سياسيّة انتُزعت اعترافاته بها تحت وطأة التعذيب، وهو يتعرّض بشكل ممنهج للاستهداف والاضطهاد، وحياته في مبنى السجن غير آمنة وفقًا لعائلته والمعتقلين معه.