قالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنويّ إنّ النظام الخليفيّ صعَّد في العام الماضي قمعه للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ، وحاكم المنتقِدين بسبب التعبير السلميّ، وأيّدت محاكمه أحكام إعدام بحقّ نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
وذكرت المنظّمة في تقريرها الصادر يوم الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 تأييد محكمة التمييز حكم الإعدام بحقّ 4 أشخاص على الأقل، شاركوا في أنشطة المعارضة، بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونيّة الواجبة، ولفتت إلى أنّه يوجد 27 شخصًا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 26 يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وأنّ النظام أعدم 6 أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.
وأكدت المنظّمة أنّ استمرار الظروف غير الآمنة على صعيد الصحّة والنظافة في سجون البحرين المكتظّة لا تزال خطرة للغاية، موضحة أنّ الإفراج عن 1486 سجينًا في مارس/ آذار الماضي بسبب تفشّي فيروس «كورونا» استثنى قادة المعارضة، والنشطاء، والصحفيين، والمدافعين الحقوقيين، على الرغم من أنّ الكثير منهم كبار في السن أو لديهم حالات مرضيّة مزمنة- بحسب التقرير.
وأضافت أنّ النظام تقاعس مرّة أخرى في 2020 عن إجراء تحقيقات موثوقة ومقاضاة المسؤولين وضبّاط الشرطة، الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب
