وثّقت رابطة الصحافة البحرينيّة في تقريرها السنوي لعام 2020 أكثر من «111» انتهاكًا للحريات الإعلاميّة وحرية الرأي والتعبير في الفضاءين العام والافتراضي، ليرتفع عدد الحالات الموثقة منذ فبراير/ شباط 2011 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلى نحو «1706» انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
وأشار التقرير إلى أنّ الحالات توزعت على «51» إجراءً قضائيًا أو إحالة إلى النيابة العامة، «25» حالة اعتقال، «12» حالة استدعاء إلى الاستجواب، إضافة إلى «23» حالة تضمّنت انتهاكات أخرى، تشمل التهديدات وحجب المواقع والتسريح من العمل، واستحداث تشريعات مضيقة على الحريات، مضيفًا أنّ غالبيّة هذه الانتهاكات ترتبط بالتعليقات التي يدلي بها مواطنون أو مقيمون عبر الإنترنت ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالبت الرابطة النظام الخليفي بضرورة مراجعة مواقفه، وتبنّي مقاربة أخرى تعيد تصويب وضع البلاد على هذا الصعيد، ولا سيّما أنّ حق التعبير عن الرأي مكفول دستوريًا، وهو ما تخالفه وزارة الداخلية عبر ما يسمى إدارة الجرائم الإلكترونيّة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، من خلال الاستدعاءات والاستجوابات وكَيل الاتهامات للنشطاء والصحفيين، والتهديد بملاحقة ما وصفته بحسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.
