طالب المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان النظام الخليفيّ بتمكين كافّة المعتقلين، ومن بينهم الشيخ ميرزا المحروس، من حقّهم في تلقّي العلاج.
وأكّد المجلس عبر حسابه في تويتر أنّ الحرمان من العلاج هو جريمة إنسانيّة، وعمليّة قتل بطيء، ينتهجه النظام للتخلّص من سجناء الرأي، غير آبه بالتزاماته الدوليّة، محمّلًا إيّاه المسؤوليّة الكاملة عن حياة الشيخ ميرزا المحروس وكافّة المعتقلين، في حال إصراره على حرمانهم من العلاج.
وطالب معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان من جهته النظام الخليفيّ بالإفراج عن المعتقلة السياسيّة الوحيدة «زكية البربوري» وتمكينها من كافّة حقوقها، ووقف التضييقات والانتهاكات التي تمارَس بحقّها، لافتًا، عبر حسابه في تويتر، إلى أنّها محتجزة في ظروف غير قانونيّة، وتتعرّض لشتّى أنواع التعذيب الجسديّ والنفسيّ.
هذا وطالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين النظام بالوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب والاختفاء القسريّ لضمان المساءلة، مشيرة إلى المعتقل «محمد عبد الهادي البقالي» البالغ من العمر «23 عامًا»، الذي اعتقل تعسفيًا في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتعرّض خلال فترة اعتقاله لعدّة انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو محتجز حاليًا في سجن جوّ، وقد تعرّض للإخفاء القسريّ لمدّة ثلاثة أسابيع عقب اعتقاله؛ ومُنع من حضور محاميه، وأثناء وجوده في مديريّة التحقيقات الجنائيّة تعرّض للتهديد والتعذيب الجسديّ والنفسيّ من أجل الإدلاء باعتراف كاذب، حيث تمّ استخدام اعترافاته ضدّه في المحاكمة، وأدين بتهم «الانضمام إلى جماعة إرهابيّة، واستلام الأموال وإنفاقها على الأنشطة الإرهابيّة»، وصدر حكم عليه بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بالسجن لمدّة 15 عامًا، في محاكمة جماعيّة شملت 51 شخصًا، في محاكمة غير عادلة، وفق تعبيرها.
