أكّد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أنّ مجلس النواب البحراني يفترض به أن يكون منصة تشريعيّة لمراقبة أداء النظام، ويعمل على وضع جملة من التدابير لحلحلة بعض الأزمات العالقة، لكنّه لا يعمل ولا يكون رقيبًا حقيقيًّا على السلطات وفسادها.
وأوضح أنّ إحدى المشكلات الكبيرة التي يعانيها شعب البحرين هي تجنيس الأجانب في الدوائر الحكوميّة، وبالأخصّ استمرار توظيفهم في القطاع الأمنيّ وفي ما يُسمى بوحدات قوّة الدفاع، معتبرًا أنّ الغرض من ذلك هو أن يضمن النظام الخليفيّ الولاء السياسي للموظف.
فيما عبر النائب البحراني مهدي صالح عن صرخة المواطن بأنّه يريد وظائف، ومن الظلم أن يعاني الناس من ذلك، وتساءل ما فائدة مجلس النوّاب بالأساس إن لم يكن قادرًا على حلّ مشكلة البطالة والوظائف.
