أدان الممثّل الأمميّ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتّحدة «سكوت كامبل» مراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، قائلاً إنّ عددًا من العوامل مثل الافتقار إلى التشريعات الوطنيّة، من شأنه أن يسهم في عدم المساءلة أمام شركات القطاع الخاص، التي تستفيد من بيع التقنيّات.
فيما طالبت عضو منظّمة العفو الدوليّة «لينا رورباخ» خلال ندوة افتراضية عقدتها مجموعة من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة للمطالبة بوقف بيع تكنولوجيا المراقبة للحكومات القمعيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طالبت أن يشدّد الاتحاد الأوروبيّ الإجراءات على الصادرات بشأن تكنولوجيا المراقبة، إذ حدّدت توصيات لتشريعات مراقبة الصادرات، كالعناية الواجبة الإلزاميّة للشركات، بما في ذلك مخاوف حقوق الإنسان، والقدرة على وضع أدوات مراقبة إلكترونيّة جديدة على قوائم ضوابط التصدير والشفافية في الصادرات.
وبيّن المشاركون في الندوة أنّ أدوات المراقبة تعرّض حياة النشطاء لخطر السجن والتعذيب والقتل، وأشاروا إلى جريمة اغتيال الصحفيّ السعوديّ «جمال خاشقجي» في القنصليّة السعوديّة بتركيا، واعتقال الناشط الحقوقيّ الإماراتيّ «أحمد منصور»، والذي كان هدفًا لمحاولة اختراق سيئة باستخدام برامج التجسّس المصنوعة من قبل شركة «NSO».
