قال أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران “علي باقري” إذا تمّ تنفيذ آلية الحظر ضدّ منتهكي حقوق الشعب الإيراني في الدول الأوروبيّة، فإنّ بعضها سيسقط عن الشرعيّة؛ لأنّ العديد من المسؤولين الأوروبيّين ومن خلال فرض الحظر الجائر وغير القانونيّ على الشعب الإيرانيّ قاموا وما زالوا يقومون بدور مؤثر في انتهاك حقوق الشعب بما فيها حقّ الحياة والصحة، وحقّ التعليم والعمل والتنمية.
وأشار إلى القرار الصادر أخيرًا عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في إيران، قائلًا إنّ الذين يمنعون وصول الدواء إلى الأطفال الأبرياء، لا أهليّة لهم للحديث حتى عن حقوق الحيوانات، منتقدًا صلافة البرلمان الأوروبي في دعم عدد من المجرمين لمجرد أنّهم يحملون جوازات أوروبيّة، وطلبه من القضاء الإيراني انتهاك العدالة فقط بسبب تمتع هؤلاء المجرمين بجنسيّة إحدى الدول الأوروبيّة.
من جهته اعتبر المتحدث باسم الخارجيّة الإيرانيّة “سعيد خطيب زادة” قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ضدّ إيران حول حقوق الإنسان بأنّه يفتقد للمصداقيّة القانونيّة، ناصحًا كندا وداعمي القرار بالكفّ عن سلوكيّاتهم التدخليّة وغير الأخلاقيّة تجاه الشعوب المستقلة، لافتًا إلى أنّ مثل هذه الإجراءات غير البناءة لا تساعد على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى العالمي بل من شأنها أن تؤدي فقط لتصعيد الاتهامات السياسية ضد الدول المستقلة.
