صدر عن الطاغية «حمد بن عيسى» يوم الثلاثاء 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020 قرارًا بالإفراج عن 169 من المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقّه، وذلك بمناسبة ما يسمّى زورًا «العيد الوطنيّ».
هذه القرارات لم تشمل أيّ معتقل سياسيّ، على الرغم من أنّ السجون الخليفيّة تحوي أكثر من 4000، قضى معظمهم نصف مدد أحكامهم الصادرة عليهم من محاكم النظام غير الشرعيّة.
هذا وشمل القرار الذي يهدف إلى تبييض سجلّ نظام آل خليفة الحقوقيّ الأسود نحو 48 معتقلة على خلفيّة جنائيّة، ولم يطل معتقلة الرأي الوحيدة «زكيّة البربوري» التي تستوفي شروط الإفراج، وهو ما انتقدته بشدّة منظّمات حقوقيّة.
