فرضت السلطات المغربيّة طوقًا أمنيًّا يوم الإثنين 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على مختلف المنافذ المؤدّية إلى شارع محمد الخامس وساحة البرلمان المكان المعتاد لتنظيم الوقفات والاحتجاجات، فضلًا عن نشر مختلف الأجهزة الأمنيّة في المكان لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الساحة والتجمع بها أو التظاهر ضدّ قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الرحمن بن عمرو إنّ قوّات الأمن منعت جميع المواطنين من الوصول إلى الساحات، وطاردت من تمكّن من بلوغها في مختلف الأزقة، مبيّنًا أنّ الحكومة بتدخّلها اليوم فإنّها ضدّ القضيّة الفلسطينيّة، وأنّ الشعارات السابقة ما هي إلا وسيلة لمغالطة الجماهير.
فيما اعتبر عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان حسن بناجح خطوة التطبيع نسفًا للإجماع الشعبي لرفض قرار التطبيع، حيث دعت 65 هيئة تمثل أحزابًا وجمعيات ومنظمات إلى الوقفة الاحتجاجيّة، معربة عن رفضها لقبول العلاقات مع المستوطنين وقتلة الأطفال.
