يبدو أنّ قرارات النظام الخليفيّ المأمور بتنفيذها ممن يسميها شقيقته الكبرى السعوديّة تثير حفيظة بعض ممن اعتادوا التطبيل لقرارته، فيعمدون إلى إعلان مواقفهم المستنكرة لها وعلى الملأ، ولربما تناسوا أنّ النظام يتعامل معهم كمرتزقة صغار قد يُنهي دورهم في أيّ لحظة.
فمع توارد أنباء عن قرب مصالحة خليجيّة، علت الأصوات التي رأت في دخول النظام الخليفيّ طرفًا فيها انكسارًا وتنازلًا له، ما يوحي بمدى هشاشته لدرجة أنّ بعض الأفراد المحسوبين عليه قد يبدون آراءهم نيابة عنه، متّخذين دور المحامي عن مصلحته التي لا يعرف أين تكمن.
لقد كشفت صحيفة الراي الكويتيّة عن «مصدر دبلوماسيّ رفيع» أنّ المصالحة الخليجيّة ستتمّ في اجتماع القمّة الخليجيّة المزمع عقدها في البحرين خلال الشهر الجاري، موضحة أنّه «وسط الارتياح الخليجيّ والعربيّ والإسلاميّ والدوليّ، عقب إعلان الكويت عن تطوّرات إيجابيّة حاسمة لحلّ الخلاف بين الرباعيّ العربيّ «السعودية، الإمارات، البحرين، مصر» وقطر، فإنّ المصالحة ستجري في البحرين، وسيتمّ طيّ صفحة الخلاف، لافتة إلى أنّ نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تمّ الحديث عنها خلال عمر الأزمة الذي تجاوز الثلاث سنوات، ستتمّ مناقشتها في لجان خليجيّة خاصّة، سعيًا للتوصّل إلى حلول لها، بما يضمن عدم تجدّدها واستمرار تماسك المنظومة الخليجيّة والعربية- بحسب قولها.
وسؤال قد يكون مقلقًا للنظام الخليفيّ إذا ما أقدم على هذه الخطوة وتصالح مع قطر: هل سيفرج عن الشيخ «علي سلمان» الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبّد بتهمة التخابر مع هذه الدولة «عدوّ الأمس صديق اليوم»؟!
