دأب النظام السعودي على اتخاذ خطوات غير مدروسة في إطار الهدم الممنهج للتراث الشعبي، وقد أثارت سخط نشطاء ومغرّدين على مواقع التواصل الاجتماعي رأوا أنه من الأجدى التعامل مع الأبنية التراثيّة بطرق علميّة ومهنيّة لصونها وحفظها للأجيال القادمة أولاً، وأيضًا كي لا تشكّل خطرًا على سكّان الأبنية المجاورة أو تحدث تشويهًا للأحياء التي توجد فيها.
وأكّد النشطاء أنّه في السعودية فقط تشكّل الآثار التاريخية “تشويهًا بصريًّا وبيئيًّا” للمناطق التي توجد فيها، إذ ليس هناك جدوى من تأهيلها، وليس ثمّة فائدة من استشارة خبراء في حفظ التراث والآثار لتأهيل المباني التراثية، هذا إن كانت حقًا آيلة للسقوط وتشكّل خطرًا على المواطنين.
ففي أحدث جرائم النظام المرتقبة بحق الإرث التاريخي والثقافي لشعب الجزيرة العربية، أعلنتها أمانة محافظة الأحساء التي أصدرت 1400 إنذارًا بالإزالة لمبانٍ تاريخية بذريعة أنّها “آيلة للسقوط” وسط الهفوف في الأحساء، مع العلم أنّ العمر التاريخي لهذه الأبنية يعود إلى مئات وآلاف السنوات، حيث يتعامل آل سعود بمنطق السطو والتخريب مع معالم التراث الثقافي والتاريخي المنتشرة في مختلف أنحاء الجزيرة العربية، ولا سيّما في القطيف والأحساء، وبهذه الممارسات الممنهجة يندثر تراث الجزيرة ولكن هذه المرة، تحت إشراف “هيئة التراث” السعودية، المعنية “بالحفاظ على تراث البلاد”.
