يظهر التخبّط واضحًا في صفوف من يسمّون وزراء النظام الخليفيّ، وخاصّة بعد توقيعه اتفاقيّة العار مع الصهاينة حيث يحاول كلّ واحد فيهم إظهار نفسه بأنّه من الغارقين في مستنقع التطبيع؛ لتحصيل مكرمة صهيونيّة أو مديح أمريكيّ.
ولعلّ التصريح الذي صدر عن المدعوّ «زايد الزيانيّ» خير مثال على ما يجهد وزراء النظام في تحصيله؛ إذ أعلن أنّ المنتجات المصنوعة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة وهضبة الجولان، والتي يمكن أنّ تحمل شعار « صُنع في إسرائيل» سيسمح بتصديرها إلى البحرين، مؤكّدًا أنّه لن تكون هناك قيود أو معاملة خاصّة أو قواعد خاصّة للشركات الاسرائيليّة، مضيفًا «سنعامل إسرائيل والشركات الإسرائيليّة كما نتعامل مع الشركات الإيطاليّة أو الألمانيّة أو السعوديّة في هذا الشأن وأنّ الإسرائيليّين مرحّب بهم مثل أيّ شركة دوليّة اخرى في البحرين»، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلاميّة صهيونيّة.
هذا التصريح سبّب بلبلة داخل الصفّ الخليفيّ، ولا سيّما بعدما وُوجه باعتراض شديد من الفصائل الفلسطينيّة ومن حركة «مقاومة إسرائيل» والمناهضين للتطبيع وبخاصّة شعب البحرين، فسارعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى نفي التصريح نقلًا عن مصدر «مسؤول» فيها «لم تذكر اسمه»، حيث قال: «إنّ تصريح الوزير فُهم في غير سياقه الصحيح، والوزارة ملتزمة بموقف حكومة البحرين الثابت، بشأن التمسّك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظّمة التعاون الإسلاميّ، الخاصّة بالمستوطنات الإسرائيليّة في الضفّة الغربية ومرتفعات الجولان السوريّة»- بحسب تعبيره.
كما نفى وزير الخارجيّة الخليفيّة «عبد اللطيف الزيّاني» تصريح «زايد الزيّاني» حول استيراد سلع المستوطنات، حيث ذكر في اتصال بوزير الخارجيّة الفلسطينيّ «رياض المالكي» أنّ هذا التصريح «المنسوب إلى الزيّاني» يتناقض مع موقف بلاده الداعم من جهة للقضيّة الفلسطينيّة في حريّتها واستقلالها، وفي رفض الاستيطان والضمّ، وما يرتبط بالاحتلال من إجراءات، كما يتناقض مع التزام بلاده بالقانون الدوليّ وقرارات الأمم المتحدة- على حدّ تعبيره.
وأمام هذا النفي «الرسميّ» لوزير يفترض أن يكون هو أيضًا «ناطقًا رسميًّا»، كان لا بدّ ممن نقل عنه التصريح «الرسميّ» «وسائل الإعلام الصهيونيّ» أن تعود وتؤكّده منتقدة التناقض فيما بين نفي وزير الخارجيّة «الزيّاني» وتصريح وزير الصناعة «الزيّاني»، موضحة أنّ الأخير أخبر رئيس وزراء الكيان الصهيونيّ أثناء لقائهما «أنّ القيادة في البحرين اتخذت الخطوة الشجاعة، والآن التحدّي هو أن يبني قطاع الأعمال الجسور» ، وفق تعبيره.
وكان وزير الصناعة والتجارة «زايد راشد الزيّاني» قد صرّح لوسائل الإعلام الصهيونيّة بعد توقيع المذكّرة مع الكيان، بأنّ «البحرين لن تميّز بين منتجات من الكيان الصهيونيّ وتلك المصنوعة في المستوطنات في الضفّة الغربيّة، وستتعامل مع جميع هذه المنتجات على أنّها «إسرائيليّة»، بما في ذلك المنتجات القادمة من هضبة الجولان المحتلّ، وهو ما أثار سخط فلسطينيّ والشارع البحرينيّ والعربيّ.
تجدر الإشارة إلى أنّ حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها «BDS قد أكّدت أنّ «الاعتراف الخليفيّ بمنتجات المستوطنات الإسرائيليّة، يُعدّ مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيونيّ«، فيما أعرب المنسّق العام للحركة عن ثقته بأنّ «الشعب البحرينيّ سيقاطع كافّة المنتجات الصهيونيّة، لا منتجات المستعمرات فحسب»- على حدّ قوله.
