وجّهت 19 منظّمة حقوقيّة ونقابة عمّاليّة رسالة للمجموعة الآسيويّة أدانت فيها قمع النظام الخليفيّ المستمرّ للحريّات المدنيّة الأساسيّة، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والاستخدام الروتيني للانتقام من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورفضه التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ما يجعله مرشّحًا غير مناسب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.
وأكّدت المنظّمات أنّ حالة حقوق الإنسان في البحرين استمرّت في التدهور، حيث تخلّى النظام عن وقف استخدام عقوبة الإعدام، وأعدم 6 أشخاص، تعرّضوا لمحاكمات جائرة بنيت على تهم انتزعت اعترافاتهم بها تحت التعذيب.
ولفتت المنظّمات إلى أنّ النظام كثّف في السنوات الثلاث الماضية من قمعه لجميع أشكال المعارضة، وقيّد بشدّة حريّة التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيّات، وتمّ حظر أحزاب المعارضة السياسيّة، وسُجن قادتها بتهم مشكوك فيها، كما تعرّضت الصحافة الحرّة لهجوم متواصل، كما تزايد استهداف الأفراد بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعيّ، واستمرّ استخدام التعذيب على نطاق واسع ضدّ نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حملة القمع ضدّ المجتمع المدنيّ، والأعمال الانتقاميّة كالاعتقال التعسفيّ وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان وممثّلي المجتمع المدنيّ.
وشدّدت المنظّمات على أنّ انتخاب النظام الخليفيّ لمنصب رئاسة مجلس حقوق الإنسان في العام المقبل سيقوّض بشكل أساسي نزاهة المجلس، داعية إلى رفض الترشيح ومعارضته حتى يتمكّن النظام من إظهار تحسينات ملموسة ودائمة لحالة حقوق الإنسان في البلاد.
