طالب 30 نائبًا في البرلمان البريطانيّ إدارة سباق «الفورمولا 1» بتنفيذ سياسة حقوق الإنسان الخاصّة بالرياضة، بعد تاريخ طويل من المخاوف بخصوص سباق جائزة البحرين الكبرى، معربين عن قلقهم من أن يستغلّ النظام هذه السباقات لغسل سجلّه الحقوقيّ.
كما دعوها إلى استخدام نفوذها لإجبار النظام على إنهاء قمع الاحتجاجات ضدّ السباق، وتأمين الإنصاف للضحايا، وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين البحرينيّين.
هذا وطالبت منظّمات حقوقيّة ونقابات عماليّة الرئيس التنفيذيّ للفورمولا 1 «تشيس كاري» بضمان العدالة لضحايا الانتهاكات المرتبطة بسباق جائزة البحرين الكبرى، وحماية حقوق المتظاهرين في ضوء «تدهور» حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت المنظّمات في الرسالة التي وجّهتها لـ«كاري» يوم الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أنّ الفورمولا تلعب دورًا مركزيًّا في «التبييض الرياضيّ» لانتهاكات النظام الخليفيّ لحقوق الإنسان، كما تُعدّ علاقات عامّة لا تقدّر بثمن له، وتمثّل مخاطرة بتطبيع انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.
ودعت الرئيس التنفيذيّ للفورمولا إلى استخدام نفوذه لتأمين العدالة والمساءلة والتعويض لضحايا الانتهاكات المرتبطة بسباق جائزة البحرين الكبرى، بما في ذلك عائلة الشهيد «صلاح عباس» الذي قُتل على يد المرتزقة عشيّة سباق عام 2012، ومعتقلة الرأي السابقة «نجاح يوسف» التي تعرّضت للتعذيب والسجن لعامين بعد انتقادها سباق عام 2017.
كما حثّت المنظّمات إدارة الفورمولا على تفعيل سياستها الخاصّة بحقوق الإنسان، لضمان أنّ ممارساتها التجاريّة لا تسهم في الانتهاكات في البحرين.
وكانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين قد عبّرت عن أسفها بشأن استمرار النظام الخليفيّ في استضافة سباق الفورمولا1 كلّ عام، رغم الاحتجاجات المستمرّة ضدّه، والتي تُجابَه بقمعٍ عنيف من أجهزته، معتبرة أنّ هذه السباقات تُعدّ وسيلة لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان المستمرّة في البلاد، ولتبييض صفحة حقوق الإنسان فيها على الصعيد الدوليّ.
