دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المجتمع الدولي والنظام الحاكم إلى محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية التابعة لآل خليفة عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المكوّن الشيعي في البلاد، لافتة إلى الادعاءات الزائفة بالوحدة ستخفي الحقيقة.
وأكّدت في تقرير لها أنّ التعذيب المستمر لقادة المعارضة الشيعة والتمييز الموجه ضدّ المجتمع الشيعي، مثل القيود المفروضة على الحقوق الدينية وهدم المساجد والمؤسسات الدينية، يتعارض مع الرواية العامة عن التماسك، مشيرة إلى أنّ النظام يطوّر استراتيجيته في التبييض للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكر التقرير إنّ تسع سنوات مرّت منذ خروج الشعب البحراني إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان منذ ذلك الحين، كان التقدم الوحيد الذي حققه النظام الخليفي هو تطوير استراتيجيات التبييض، من خلال هيئات الرقابة الزائفة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث استثمرت الأسرة الحاكمة بشكل كبير في إخفاء الواقع الوحشي لحالة حقوق الإنسان في البلاد، فهناك ادعاءات مثبتة بالتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
